في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تخطط الحكومة اليمينية في المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لتقديم مشروع قانون يهدف إلى تقنين سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، في مشروع قدمه نائب من حزب «فيدس» الحاكم إلى البرلمان المجري في أول أبريل الجاري، ليعكس نهج الحكومة الصارم تجاه قضايا الأمن القومي والمعارضة السياسية.

تفاصيل المشروع

ينص مشروع القانون على إمكانية سحب الجنسية المجرية من الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة، بشرط ألا تكون الجنسية الأخرى مرتبطة بدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دول مثل سويسرا، النرويج، آيسلندا، أو ليشتنشتاين، ويحدد القانون مدة أقصاها 10 سنوات لتعليق الجنسية، وهي فترة مؤقتة تُعد استثنائية مقارنة بالممارسات الدولية التي غالبًا ما تجعل سحب الجنسية دائمًا أو طوعيًا.

ووفقًا لنص المشروع، يمكن تطبيق هذا الإجراء على الأفراد الذين تثبت السلطات أنهم «يشكلون تهديدًا للنظام العام والأمن القومي»، أو «يعملون لصالح قوة أو منظمة أجنبية»، أو «يسعون لتحقيق أهداف تتعارض مع مصالح الدولة»، على سبيل المثال، قد يُستهدف مواطن مجري-أمريكي يُعتقد أنه يشارك في أنشطة معارضة أو يدعم جهات خارجية، مما قد يؤدي إلى ترحيله خارج البلاد بعد سحب جنسيته المجرية.

أسباب المشروع

تسعى حكومة أوربان من خلال هذا التشريع إلى تعزيز سيطرتها على الأمن الداخلي، في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل المجر وانتقادات متزايدة من المعارضة والمنظمات الدولية، ويرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ