حمل مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق مجلس النواب عليه في المجموع وارجأ المناقشة النهائية لجلسة لاحقه، العديد من المزايا التي تأتي انتصارا لحقوق العمال وتلاشي العقبات التي وضعها التشريع الحالي، سواء حظر الفصل التعسفي، وكذلك منح المرأة والأطفال العديد من المزايا التي وفرت بيئة عمل مناسبة لهم.
وترصد "الدستور" عدد من المزايا التي منحها مشروع القانون الجديد
وينص المشروع الجديد على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز.
ووفقا للمشروع إذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة وينص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
