وقّعت وزارة العدل، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تعاون في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، والإسهام في تطوير المجالات العلمية والبحثية، وبناء كوادر مواطنة مؤهلة في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وقّع المذكرة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة بالوزارة، الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير الجامعة بالإنابة، حيث اتفق الطرفان على زيادة فرص التدريب العملي.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية