دخل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر نيسان الحالي.
وذلك وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025، الذي أوجب على الشركات والأفراد اعتبارًا من الأول من نيسان بأن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني؛ تجنبًا لعدم قبول أي نفقات ما لم تكون بموجب فواتير.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أدرجت أسماء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
