علاء القرالة مع دخول قرار إلزام الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع «الموردين» الملتزمين بنظام «الفوترة الوطني» الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر الحالي، تكون بذلك دائرة الضريبة قد وجهت الضربة القاضية وقسمت ظهر المتهربين ضريبيا وشلت حركتهم، فهل ستشارك دائرة الضريبة في حربها على الفساد؟.

خطوات مهمة واجراءات «اكثر فاعلية» اتخذتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ اكثر من اربع سنوات للحد من التهرب الضريبي ما قاد لرفع الايرادات الضريبية دون اللجوء لفرض «ضرائب جديدة» على المستهلكين خلال السنوات الماضية بالرغم من صعوبة «التحديات المالية» التي تمت مواجهتها جراء المتغيرات والاحداث غير المتوقعة.

ليس سرا عندما نتحدث عن حجم «التهرب الضريبي» جراء عدم الالتزام بالفواتير وتوريدها والتحايل على القانون والانظمة بالواسطات والمحسوبيات وغيرها من الاساليب التي تسمى وبمفهوم المتهربين بـ"الفهلوة» والحذاقة لكن على حساب وطن باكمله وعلى حساب الخدمات وجودتها ودعم السلع الاساسية للاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل وعلى حساب المالية العامة وعجزها ومديونيتها.

حجم التهرب الضريبي في المملكة يقدر احيانا بـ500 مليون واحيانا اخرى بـ 700 مليون دينار اي ما يقارب مليار دولار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية