قدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشروع الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين. ودعت قطاع الصحة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص المشروع تمهيداً لإقراره مستقبلاً.
ووفق المشروع، منحت اللجنة إصدار توصياتها بحق العضو بإحدى العقوبات؛ وهي على النحو الآتي: (إلغاء قرار التصنيف، الإحالة إلى التقويم المهني، تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء العضوية العاملة)، كما تراعي اللجنة في توصياتها مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو ومدى تكرارها، وتعتمد توصيات اللجنة من الأمين العام، ولا تكون التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام الأخذ بالتوصية أو تخفيفها أو إعادة المحضر إلى اللجنة حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته، وللأمين العام تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتاً طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة، وترفع توصية اللجنة المتعلقة بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام إلى المجلس للموافقة عليها.
ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وكذلك تحديد مهمات واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، إضافة إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهمات المتعلقة باللجنة.
وحدد المشروع آلية انعقاد اللجنة، وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
