تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صدمة كبيرة نتيجة التعديل الأخير في قانون الرياضة المصري، الذي يفرض قيودًا صارمة على فترة ولاية مجالس الإدارات في الأندية والاتحادات الرياضية.
هذا التعديل يمثل عقبة كبيرة أمام استمراره في منصب رئاسة النادي، مما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في قيادة النادي العريق.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، أقر مجلس الوزراء مؤخرًا تعديلًا ينص على منع أي مجلس إدارة من الترشح لولاية ثالثة متتالية.
هذا القرار يعد انتكاسة كبيرة للخطيب ومجلسه، الذي شهدت فترتا رئاسته العديد من النجاحات، ليكون التعديل بمثابة نقطة مفصلية في مستقبل النادي الأهلي.
التعديل الذي أقرته الحكومة المصرية يهدف إلى تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام تجديد الدماء والأفكار القيادية الجديدة. ينص التعديل على أنه لا يحق لأي مجلس إدارة أن يبقى في منصبه لفترة تزيد على دورتين متتاليتين.
ما يجعل التغيير مفاجئًا أكثر هو أن التعديل سيطبق بأثر رجعي، أي أن أي مجلس إدارة تجاوز فترة الولايتين سيخضع لهذا التعديل في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني أن مجلس الخطيب سيكون مطالبًا بمغادرة المنصب في الانتخابات القادمة.
من هم المرشحين لخلافة الخطيب؟ مع قرب رحيل الخطيب عن رئاسة النادي، يتوقع أن يكون هناك منافسة شرسة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم سبورت
