حلّ يوم 2 أبريل / نيسان الذي طال انتظاره، والذي أطلقت عليه إدارة ترامب اسم "يوم التحرير"، حيث تستعد واشنطن للكشف عن رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق تستهدف شركاءها التجاريين الرئيسيين، مما يضع الاتحاد الأوروبي في قلب المواجهة.

ووفقًا لأحدث التقارير، قد تصل هذه الرسوم إلى 20% على جميع الواردات، مع استهداف قطاعات متنوعة تشمل السيارات والأدوية. وإذا ما تم تنفيذها، فقد تشكل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في التوترات التجارية عبر الأطلسي، مما قد يوجه ضربة قوية للصناعة الأوروبية التي تعاني بالفعل من تباطؤ اقتصادي.

ولكن إلى أي مدى يمكن أن يكون الضرر الاقتصادي خطيرًا؟ ومن هم الخاسرون الأكبر في أوروبا؟

في عام 2024، بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولية. ويمثل السوق الأمريكية 12% من إجمالي الطلب الخارجي للاتحاد الأوروبي، ما يجعلها أكبر وجهة تصديرية منفردة للدول الأوروبية.

لكن فرض رسوم جمركية ثابتة بنسبة 20%على هذه التدفقات التجارية قد يؤدي إلى تراجع مباشر في الصادرات بقيمة 85 مليار يورو، مع تداعيات غير مباشرة أعمق، حيث يمكن أن تتراجع الطلب الأمريكي بسبب ارتفاع الأسعار.

ألمانيا وسلوفاكيا والمجر في مرمى التصعيد التجاري... وقطاع السيارات الأكثر تضررًا

لا يواجه أي قطاع خطرًا أكبر من قطاع السيارات، الذي يُعد ركيزة أساسية للصناعة الأوروبية وعصب النموذج الاقتصادي الألماني القائم على التصدير. فقد بلغت قيمة صادرات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة [link] مليار يورو في عام 2024، ما يجعلها من أكثر القطاعات عرضة للتأثر بالرسوم الجديدة.

كما تواجه هذه الصادرات الآن مجموعة من الرسوم الجمركية تصل إلى 45%، تتوزع بين 20% وفق الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، و25% من الرسوم المسبقة التي أُعلن عنها في مارس/ آذار الماضي.

وبهذا المعدل، قد تصبح السيارات الأوروبية غير قادرة على المنافسة في السوق الأمريكية، مما يزيد من احتمال انهيار شبه كامل في صادرات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

يقول دانيال باركر، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: "تمثل الرسوم الجمركية على صادرات السيارات تحديًا كبيرًا للاقتصاد الألماني، ومن المرجح أن تتأثر بشدة مناطق مثل شتوتغارت، وبافاريا العليا، وبراونشفايغ، التي تضم فولفسبورغ".

فهذه المناطق ليست فقط المراكز الرئيسية لإنتاج سيارات مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وفولكس فاغن، لكنها أيضًا عقدة حيوية في سلسلة توريد السيارات العالمية. حيث تعتمد مصانعها بشكل كبير على عمليات التجميع في الولايات المتحدة، كما تلعب موانئها البحرية، خاصة هامبورغ وبريمرهافن، دورًا محوريًا في تصدير السيارات إلى السوق الأمريكية.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على ألمانيا وحدها، بل تمتد إلى أوروبا الوسطى، حيث تعد سلوفاكيا - موطن مصانع كيا وفولكس فاغن في مناطق مثل نيترا وزيلينا - من بين الدول الأكثر تضررًا. وكذلك الحال بالنسبة لمراكز تصنيع السيارات في جيور المجرية ولينز وغراتس النمساوية.

وأي اضطراب في الصادرات الألمانية قد يؤدي إلى ارتباك واسع في شبكة الموردين عالية التخصص في أوروبا الوسطى، مما يعمّق تداعيات الأزمة على قطاع السيارات الأوروبي بأكمله.

شركات الأدوية ستشعر أيضًا بالألم

وستتأثّر شركات الأدوية أيضًا بتداعيات الرسوم الجديدة، إذ يواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية، وهو الأكثر ربحية في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مخاطر متزايدة. فقد حقق هذا القطاع فائضًا تجاريًا قياسيًا في عام 2023، حيث شكلت الصادرات إلى أمريكا ما يقرب من 15% من إجمالي الناتج المحلي، مع تصدّر أيرلندا والدنمارك هذا النمو، مدفوعتين بالنجاح المتزايد لشركات مثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز