انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس/ آذار وسط ضعف الطلب وانخفاض حجم المبيعات لأول مرة منذ بداية العام الجاري.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 نقطة من 50.1 نقطة في فبراير/شباط، متراجعا لما دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

تراجع الطلب وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بانخفاض الطلبيات الجديدة محليا ودوليا، ما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.

ورغم تسجيل انكماش فقد جاء متواضعا وأقل حدة من مستويات سجلت بالفعل في فترات سابقة.

علق كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس ديفيد أوين "ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن التضخم خاصة أن تراجع الزيادات في مستلزمات الإنتاج في شهر مارس/آذار يشير إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة."

سجل شهر مارس/أذار أبطأ وتيرة لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في 58 شهرًا، ولم ترتفع أسعار المشتريات إلا بشكل متواضع في حين تشير الأدلة المتداولة إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وشكل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة، إذ أظهر نموا قويا في الإنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط