تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 27/3/2025 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 79.06% من رأس المال، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش.م.ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن العام 2024، إلى جانب إقرارها البنود المدرجة على جدول أعمالها.
وبهذه المناسبة، أشار السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال عام 2024 مزيداً من المرونة في مواجهة التحديات في ظل سياسات نقدية متشددة وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ظل معدل النمو العالمي الإجمالي مستقراً رغم تباين معدلات النمو بين مختلف الدول. فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نمواً قوياً مدعوماً بتزايد الإنفاق الاستهلاكي، في حين تراجعت معدلات النمو في الاقتصادات الأوروبية الكبرى. وبالمقابل، برز أداء اقتصادات مهمة، مثل الصين والهند، من خلال معدلات نمو مرتفعة مقارنةً بانخفاض النمو في مناطق وأسواق ناشئة أخرى. كما شهد العام أيضاً نجاح الاقتصاد العالمي في استمرار تراجع معدلات التضخم نحو النطاق المستهدف من قبل البنوك المركزية العالمية، مما جعلها تبدأ بتخفيض أسعار الفائدة في منتصف العام. غير أن مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات المديونية في الدول الكبرى دفعت بأسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع مع نهاية العام.
وبيّن المصري أن عام 2024 كان حافلاً بتحديات كبيرة أثرت على المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية، حيث تفاقمت الأحداث الإقليمية ونجم عنها خسائر اقتصادية انعكست بوضوح على الدول العربية المستوردة للنفط، التي تعاني أصلاً من احتياجات تمويلية مرتفعة. وقد أدى ارتفاع تكاليف شحن البضائع والتراجع النسبي في تدفقات السياحة والاستثمار إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في تلك البلدان، متأثرةً كذلك بحالة عدم اليقين التي خيمت على المشهد الإقليمي. أما في الدول العربية المصدرة للنفط، فقد ألقت سياسات خفض الإنتاج التي اعتمدتها مجموعة (أوبك+)، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاء آخرين، بظلالها على تدني معدلات النمو الاقتصادي، مع استمرار زخم نمو القطاعات غير النفطية بفعل الإصلاحات الجوهرية وارتفاع الإنفاق الاستثماري. وأشار المصري إلى أن معدلات التضخم سجلت انخفاضاً ملحوظاً في العديد من الدول العربية، لا سيما تلك التي تعتمد على ربط عملتها بالدولار الأمريكي، الأمر الذي مكّن هذه الدول من خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. وفي المقابل، ظلت معدلات التضخم مرتفعة في بعض الدول التي تعرضت لانخفاض في سعر صرف عملاتها. ومع ختام العام، أنعشت بوادر التهدئة في المنطقة الآمال في تحسن اقتصادي ملموس.
وأوضح المصري أنه خلال عام 2024 واصلت البنوك والمصارف العربية تحقيق نمو في موجوداتها والنهوض بدورها في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم برامج التحول الاقتصادي الطموحة في عموم المنطقة والاستثمارات المرتبطة بها. كما نجحت هذه البنوك في تعزيز قدرتها على استقطاب الودائع من خلال كسب مزيد من ثقة العملاء، لتحافظ في المجمل على قاعدة قوية لمعدلات كفاية رأس المال وتحقق تحسناً ملحوظاً في الربحية، وتضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
