تُهدد الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربة أعنف للاقتصاد الصيني مقارنة بتلك التي تكبدها خلال حربه التجارية الأولى.

ربما تسفر الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تبلغ 54% على البضائع الصينية، والتي أعلن عنها منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لترمب، عن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال 2025، وفق تقديرات بنك "سيتي غروب" جرى وضعها قبل احتساب أي تدابير مضادة.

يتوقع خبراء اقتصاد من بنوك "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) وبنك "سوسيتيه جنرال" (Societe Generale) و"أوفرسي-تشاينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking) و"آي إن جي بنك" (ING Bank) أن تتراوح الخسارة من نقطة إلى نقطتين مئويتين.

تأثيرات الرسوم الجمركية

كتب خبراء في بنك "مورغان ستانلي"، بقيادة روبين شينغ، في تقرير: "صدمة الرسوم الجمركية الأميركية ستكون أكبر بكثير وأوسع انتشاراً مقارنة بما حدث في 2018-2019. فإلى جانب التأثير المباشر للرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأميركية، سيكون التأثير غير المباشر ملحوظاً أيضاً، إذ ستؤدي الزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية الأميركية على الشركاء التجاريين الآخرين إلى تباطؤ التجارة العالمية".

من المرجح أن يدفع التباطؤ الكبير في النمو صناع القرار في الصين إلى إطلاق مزيد من الحوافز الاقتصادية، والتي قد تشمل إنفاقاً حكومياً إضافياً بعدة تريليونات يوان أو تعزيز سيولة البنوك، وفق بعض خبراء الاقتصاد.

كثيراً ما أكد مسؤولون صينيون كبار استعدادهم للتحرك لمواجهة الصدمات الخارجية. كما أدانت بكين اليوم الرسوم الجمركية الأميركية وتعهدت بالرد بإجراءات لم تُحدد بعد.

قالت سيرينا زو، كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني لدى شركة "ميزوهو سيكيوريتيز آسيا" (Mizuho Securities Asia): "سيكون من السهل على الصين إصدار سندات سيادية خاصة إضافية بقيمة تريليون إلى تريليوني يوان إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

كانت الحكومة الصينية قد خططت بالفعل لإصدار 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) من السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل العام الجاري، مع تخصيص جزء من العائدات لدعم مشتريات السلع الاستهلاكية.

نمو الاقتصاد الصيني

تأتي المواجهة التجارية في وقت كانت فيه الاقتصاد الصيني بدأ يستعيد استقراره في بداية 2025، مع عدم ظهور تأثيرات واضحة للرسوم الجمركية حتى الآن.

دفعت قوة التعافي 7 بنوك دولية على الأقل، بما فيها "مورغان ستانلي" و"سيتي غروب"، إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال 2025 الشهر الماضي.

إلا أن تحسن الثقة في الاقتصاد ربما يتعرض حالياً لضربة عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأخيرة، ما قد يجعل تحقيق هدف النمو الصيني الطموح للنمو عند 5% للعام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg