فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية متفاوتة على دول الشرق الأوسط ضمن موجة الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم وأعلنها أمس الأربعاء. وتشير البيانات التي أتاحها البيت الأبيض أن دولاً مثل سوريا والعراق وليبيا فُرض عليها رسوم مرتفعة للغاية، بينما كانت أغلب الدول في المنطقة وتحديداً دول الخليج ومصر والمغرب ضمن الدول التي فرض عليها الحد الأدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة لكل دولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتوقع محللون أنه يمكن احتواء تأثير
الرسوم الجمركية الأميركية في دول الشرق الأوسط، إذ يقول شارل هنري مونشو، رئيس قسم الاستثمار في مجموعة SYZ السويسرية، إن معظم اقتصادات الشرق الأوسط ستواجه مستوى تعريفة بنسبة 10 في المئة.
ويُضيف لـ«CNN الاقتصادية» أن التعريفة الجمركية الجديدة قد يكون لها تأثير سلبي بسيط في القطاعات المتعلقة بالتجارة فقط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتتحدد نسب الرسوم وفقاً للعجز التجاري لأميركا مع الدولة مقسوماً على حجم صادرات هذه الدولة إلى الولايات المتحدة ثم يقسم على اثنين.
لماذا تباينت الرسوم على دول الشرق الأوسط؟ فرض ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على دول مثل سوريا والعراق وليبيا تراوحت بين 41 و39 في المئة و31 في المئة على التوالي.
كما فرض رسوماً بنسبة 30 في المئة على الجزائر و28 في المئة على تونس و20 في المئة على الأردن.
وتنطوي هذه الرسوم المرتفعة على ميل الميزان التجاري لهذه الدول مع
أميركا لصالحها، أي أن أميركا تستورد من هذه الدول أكثر ما تصدر لها حتى ولو كانت بقيمة قليلة.
وخلال العام الماضي بلغت قيمة صادرات أميركا إلى العراق 1.7 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها 7.4 مليار دولار أي أن عجز الميزان التجاري بين البلدين بلغ 5.8 مليار دولار لصالح العراق، وفقاً لبيانات أميركية.
في الجزائر كان عجز الميزان التجاري مع أميركا لصالحها بقيمة 1.4 مليار دولار في 2024.
وبحسب رئيس قسم الاستثمار في مجموعة SYZ السويسرية، فإن الدافع الرئيسي وربما الوحيد، لهذا التحول التاريخي والجذري في السياسة التجارية الأميركية هو أن إدارة ترامب تهدف إلى خفض العجز التجاري الأميركي بشكلٍ كبير.
وتستهدف الزيادات في التعريفات في الغالب البلدان التي اتبعت سياسات تجارية في العقود الماضية مثل الصين ومنطقة آسيا وأوروبا، وتعد بلدان الشرق الأوسط ليست من هذه الفئة.
فائض تجاري مع معظم الدول العربية حققت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً العام الماضي مع المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وعمان ومصر.
ويقول مونشو إن هذا يفسّر سبب فرض الحد الأدنى للتعريفات على هذه الدول بنسبة لا تتخطى 10 في المئة.
ووفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن صادرات السلع الأميركية إلى السعودية عام 2024 بلغت 13.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 12.7 مليار دولار، وسجّل فائض الميزان التجاري 443 مليون دولار.
وبالمثل سجّل الميزان التجاري بين أميركا والإمارات فائضاً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 19.5 مليون دولار.
وبحسب مونشو، فإنه على العكس كان الميزان التجاري مع الأردن يميل لصالحها، إذ بلغ العجز أكثر من نصف الصادرات الأميركية إلى الأردن، لذا جاءت الرسوم الجمركية بنسبة 20 في المئة.
وتشير البيانات الأميركية إلى أن عجز الميزان التجاري بين الأردن وأميركا بلغ 1.3 مليار دولار خلال 2024.
ويقول تحليل ستاندرد آند بورز كوميديتي إن منطقة الشرق الأوسط لديها مستوى معتدل من الصادرات إلى أميركا، وباستثناء إسرائيل والأردن فهما لا يحافظان على فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
