في مواجهة السياسات التجارية االمتشددة التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتخذ العراق موقفاً هادئاً، وقلّل من التأثير الاقتصادي المباشر لقرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 39% على صادراته إلى الولايات المتحدة.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء العراقي، في تصريحات خاصة لـ"الشرق": "لا تشكل الرسوم الأميركية إن فرضت على تجارة بلادنا معها حقاً أي معوق على الاستقرار التجاري والاقتصادي للعراق". وأوضح أن "الصادرات العراقية إلى السوق الأميركية لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، معظمها من النفط الخام، في حين تُعد السوق الأميركية ثانوية مقارنة بأسواق رئيسية مثل الصين والهند، اللتين تستوردان ما يقارب 70% من الإنتاج النفطي العراقي".

هذا التوجه التصالحي من بغداد يعكس قراءة واقعية لموازين التجارة الخارجية، إذ يعتمد العراق في وارداته بنسبة 90% على شركاء مثل تركيا، والصين، والهند، والإمارات، ودول الاتحاد الأوروبي. في المقابل، لا تمثل الولايات المتحدة شريكاً أساسياً سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير، بحسب ما أشار إليه صالح.

ورغم النبرة الواثقة، أبدى صالح شيئاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg