أعلنت وزارة التجارة، بدء نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، اعتبارًا من اليوم الخميس، 3 أبريل 2025.

كما أعلنت عودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

وأوضحت الوزارة أن نظام السجل التجاري يسهل ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري. وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها. وتحديثها دوريًا. وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التجارة.

واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري إلكترونيًا بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل. وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار.

كما يتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه.

ومن المفترض أن يشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق، إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.

وزارة التجارة تقييم أنظمة السجلات التجارية

وأضافت وزارة التجارة، أن النظام اكتفى بسجل تجاري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال