يُتوقع أن تلحق الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضرراً بالغاً بعدد من دول العالم الأشد فقراً، مما يهدد صناعاتها التصديرية كثيفة العمالة ويقوّض إحدى أبرز الميزات الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة مقارنة بمنافستها بالصين.

فُرضت على كمبوديا أعلى نسبة رسوم جمركية في آسيا بلغت 49%، وفقاً لما أُعلن عنه الأربعاء. وتعرّضت بنغلاديش، إحدى القوى الكبرى في مجال تصنيع الملابس، لرسوم بنسبة 37%، بينما واجهت لاوس نسبة 48%، وتكبدت ليسوتو، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، رسوماً بلغت 50%. أما ميانمار، التي شهدت زلزالاً مدمّراً الأسبوع الماضي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص، ففُرضت عليها رسوم بنسبة 45%.

قال ترمب من البيت الأبيض، مشيراً إلى الرسوم التي تفرضها كمبوديا على الولايات المتحدة والبالغة 97%: "انظروا إلى كمبوديا، 97%"، ما أثار ضحك الحاضرين. أضاف: "لقد جنوا ثروة من الولايات المتحدة". يبلغ متوسط دخل الفرد الكمبودي نحو 6.65 دولار يومياً، بحسب بيانات البنك الدولي، أي أقل من خُمس المتوسط العالمي.

هذه الإجراءات التجارية قد تلحق ضرراً اقتصادياً إضافياً بأفقر بلدان العالم، في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة مساعداتها للعديد منها. فقد ألغت إدارة ترمب آلاف العقود الأساسية للمساعدات، والتي كانت على مدار عقود تمثّل حضوراً أميركياً في مختلف أنحاء العالم. بدأت آثار تقليص هذه الجهود تظهر بالفعل في ميانمار، بينما يُنظر إلى الصين على أنها تسارع لملء الفراغ في بلدان مثل كمبوديا.

كيف تُحتسب الرسوم الجمركية؟

قالت ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في "مؤسسة هنريتش" (Hinrich Foundation): "إنه أمر كارثي. فرض رسوم تقارب 50% بين عشية وضحاها سيكون من المستحيل تحمله".

أوضحت أن العديد من تلك الدول كانت تتمتع بإعفاءات جمركية للوصول إلى السوق الأميركية، باعتبارها من "الدول الأقل نمواً"، مضيفة أن هذه الدول قد تتجه نحو أسواق أوروبا واليابان وأستراليا، في ظل ضعف الطلب من دول مثل الصين.

قدّرت الولايات المتحدة نسب الرسوم باستخدام صيغة تقسيم الفائض التجاري للدولة مع أميركا على إجمالي صادراتها، استناداً إلى بيانات مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2024، ثم قُسم الرقم الناتج على اثنين لإنتاج ما وُصف بالمعدل "المخفّض".

بناءً على هذه الآلية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 47% على مدغشقر، التي تُعد من بين أفقر دول العالم. أما لاوس، فرغم أن متوسط دخل الفرد فيها يقل عن 6 دولارات يومياً، لم تسلم من الضرر.

تمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً في السياسة التجارية الأميركية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت واشنطن تدعم التكامل الاقتصادي وسيلةً لمساعدة الدول النامية، وتعزيز مصالحها حول العالم. ففي عام 2000، دفع الرئيس الأسبق بيل كلينتون لإقرار "قانون النمو والفرص في أفريقيا"، الذي أتاح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg