كشفت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، أن الحكومة الأمريكية فرضت حظرًا على موظفي الحكومة الأمريكية في الصين، بما في ذلك أفراد عائلاتهم والمتعاقدين الحاصلين على تصاريح أمنية، من إقامة أي علاقات عاطفية أو جنسية مع المواطنين الصينيين.
وأكدت المصادر التي تمت استشارتها أن هذا القرار تم تنفيذه من قبل السفير الأمريكي المنتهية ولايته نيكولاس بيرنز في يناير الماضي، قبل مغادرته الصين. وقد تحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها لتوضيح تفاصيل القرار السري الجديد.
ورغم أن بعض الوكالات الأمريكية كانت قد فرضت قواعد صارمة بشأن العلاقات من هذا النوع، إلا أن سياسة الحظر الشامل، المعروفة بسياسة عدم التآخي ، كانت غير مسبوقة علنيًا منذ الحرب الباردة.
ومن المعتاد أن يكون لدى الدبلوماسيين الأمريكيين في دول أخرى علاقات مع السكان المحليين بل وقد يتزوجون منهم.
وكانت النسخة المحدودة من السياسة قد دخلت حيز التنفيذ في الصيف الماضي، حيث تم منع موظفي الحكومة الأمريكية من إقامة علاقات عاطفية وجنسية مع المواطنين الصينيين العاملين كحراس أو في وظائف دعم أخرى في السفارة الأمريكية وخمسة قنصليات في الصين.
لكن بيرنز وسّع الحظر ليشمل جميع العلاقات من هذا النوع مع أي مواطن صيني في الصين اعتبارًا من يناير، قبيل تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه.
وبحسب المصادر، بدأ النقاش حول هذا القرار في الصيف الماضي، بعد أن عبر أعضاء في الكونغرس عن قلقهم من أن القيود على هذه العلاقات ليست صارمة بما فيه الكفاية.
كما لم ترد لجنة الكونغرس المختارة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني على طلب تعليق.
السياسة الجديدة وتداعياتها
وتغطي السياسة الجديدة جميع البعثات الأمريكية في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك السفارة في بكين والقنصليات في غوانغتشو وشنغهاي وشن يانغ ووهان، بالإضافة إلى القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ.
إلا أن السياسة لا تشمل الموظفين الأمريكيين في الخارج. والاستثناء الوحيد من هذه السياسة هو الموظفون الذين لديهم علاقات سابقة مع مواطنين صينيين، حيث يمكنهم التقديم للحصول على استثناءات. وإذا تم رفض الاستثناء، يجب عليهم إنهاء العلاقة أو مغادرة منصبهم.
وقد تم تبليغ الموظفين الأمريكيين في الصين بالقرار شفهيًا وإلكترونيًا في يناير، ولكن لم يتم الإعلان عنه علنًا. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الموضوع، وأحالت الأسئلة إلى مجلس الأمن القومي.
كما لم يرد بيرنز، السفير السابق، على طلب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
