اعتمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الميزان التجاري الحالي كأساس لتحديد مجموعة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها، في عدول عن التعهد بمضاهاة معدل التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية التي تفرضها الدول الأخرى.
وفي بيان نُشر ليل الأربعاء لتوضيح منهجية فرض الرسوم الجمركية التي هزت العالم، أوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة معادلة حسابية بقسمة فائض الميزان التجاري لدولة ما مع الولايات المتحدة على إجمالي صادرات الدولة، بناءً على البيانات الصادرة من "مكتب الإحصاء الأميركي" عن عام 2024. ثم يُقسم ناتج المعادلة على 2 لنحصل على المعدل "المخفض".
على سبيل المثال، حققت الصين فائضاً في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 295 مليار دولار العام الماضي، و438 مليار دولار إجمالي الصادرات، لذا فالناتج هو نسبة 68%، وبقسمته على 2 بحسب معادلة ترمب، ينتج معدل تعريفات 34%. واستخدمت المعادلة نفسها لتحديد معدل التعريفات المفروضة على اقتصادات أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
تقدير أثر العجز التجاري
حتى الدول التي تعاني من عجز الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لم تسلم، إذ فُرضت عليها تعريفة جمركية ثابتة بنسبة 10% بأي حال. كما طالت الرسوم الجمركية الدول التي يتوازن ميزانها التجاري تقريباً مع الولايات المتحدة.
وأشار بيان مكتب الممثل التجاري إلى أنه بينما يمكن فنياً احتساب المعدلات على أساس الحواجز التجارية الفعلية، إلا أن المنهجية المستخدمة ستحقق هدف ترمب في خفض عجز الميزان التجاري.
وأفاد البيان، الذي لم يكن موقعاً، بأن "بينما يُعد احتساب تأثير عجز الميزان التجاري بشكل منفصل لآلاف التعريفات الجمركية واللوائح والضرائب وغيرها من الإجراءات في كل دولة على حدة أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، يمكن تقدير تأثيرها الإجمالي باحتساب معدل التعريفات الذي يتسق مع خفض عجز الميزان التجاري الثنائي إلى الصفر".
تباين معدل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
