طالب الادعاء العام الإسباني، اليوم الخميس، بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ضد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بتهمة التهرب الضريبي.

القضية تتعلق بمبالغ تجاوزت مليون يورو، لم يسددها المدرب الإيطالي لخزينة الدولة الإسبانية خلال فترته الأولى مع ريال مدريد بين عامي 2013 و2015.

ورفض الادعاء العام التذرع بـ"الجهل" الذي استشهد به أنشيلوتي، مطالبًا بتطبيق عقوبة السجن على المدرب البالغ من العمر 65 عامًا.

هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، حيث يعتبر الكثيرون أن هذه الاتهامات قد تشكل ضربة قوية لمسيرة أنشيلوتي، خاصة في ظل موقفه الحساس مع أحد أكبر الأندية في العالم.

وكان المدعي العام قد قدم طلباته قبل بدء المحاكمة في إسبانيا، حيث يتم تأكيدها أو تعديلها أثناء الجلسة.

لكن الجدل تصاعد عندما تمسك الادعاء بطلب السجن ضد المدرب الإيطالي، الذي كان يصر على أنه لم يكن على علم بما كان يوقعه في تلك الفترة.

وقال المدعي العام: "من الصعب على أنشيلوتي الاستفادة من الجهل الذي يدعيه"، مؤكداً أن الوقائع المتعلقة بالتهرب الضريبي والإخفاء والإغفال في إقراراته الضريبية كانت مثبتة.

وأضاف المدعي العام أن "أنشيلوتي لم يكن قد فهم جيدًا ما كان يوقعه"، وهو ما دفعه لرفض التبريرات التي قدمها محامو المدرب، الذين أصروا على أن موكلهم كان ضحية "الفوضى التعاقدية" التي سببها ريال مدريد.

تفاصيل القضية في تصريحات له أمام المحكمة، قال كارلوس زابالا، محامي أنشيلوتي: "ريال مدريد هو من كان وراء هذا الوضع"، مشيرًا إلى أن النادي دفع جزءًا من راتب المدرب على شكل حقوق صورة لتقليص الضرائب المستحقة عليه.

وبينما كان المدعي العام يصر على الاتهام،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم سبورت