أكد مصدر مسئول في النادي الأهلي، اعتراض النادي على التعديلات المقترحة لقانون الرياضة، مشيرا إلى انه تثير الان حالة من الجدل والرفض.
وأوضح المصدر، ان ابرز البنود المعترض عليه في هذه التعديلات، مقترح خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة، مما يفتح الباب أمام بيعها أو طرح أسهمها في البورصة، ويرى المعارضون أن هذا التوجه يمس حقوق أعضاء الجمعيات العمومية، الذين يمثلون الملاك الحقيقيين للأندية، دون أن يوضح الوزير موقفهم أو يحدد آلية موافقتهم على مثل هذه القرارات المصيرية.
وتابع" تثير هذه التعديلات تساؤلات عدة حول مصير الخدمات التي تقدمها الأندية لأعضائها، وحقوقهم المادية والأدبية في حال تنفيذ عمليات البيع. ورغم طرح الوزير لهذه الأفكار، فإنه لم يقدم إجابات واضحة، ما عزز من حالة الغموض والاعتراض داخل الأوساط الرياضية."
وفي السياق ذاته، أبدت هيئة مستشاري مجلس الوزراء ملاحظاتها على التعديلات، مشيرة إلى أن الوزير خالف توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات، من خلال تقييم شامل للجوانب الإيجابية والسلبية. ونتيجة لذلك، اعتبرت الهيئة أن التعديلات المطروحة غير قابلة للتنفيذ، نظرًا لتعارضها مع طبيعة الأندية وحقوق أعضائها.
وأوضح المصدر ان من التعديلات المثيرة للجدل أيضًا، تعديل المادة 21، الذي ينص على تطبيق بند الـ8 سنوات على مجالس إدارات الأندية. ويرى خبراء قانونيون أن هذا التعديل غير دستوري، لأنه يقيد حق الترشح طالما استوفى الشخص الشروط المطلوبة. كما أنه يتعارض مع المادة 84 من الدستور المصري، التي تنظم شئون الرياضة وفقًا للمعايير الدولية، حيث يمنح الميثاق الأولمبي الجمعية العمومية الحق الأصيل في تحديد مدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
