صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025.

وبحسب المادة (3)، الفقرة (أ)، تُشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة الاعتراض"، برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية كل من مدير مديرية الرقابة والجودة نائباً للرئيس، ومدير وحدة الشؤون القانونية، وثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسميهم الوزير على أن يكون أحدهم مقرراً للجنة ويتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة إليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

كما تتكون اللجنة أيضاً، من مندوب عن الجهات ذات العلاقة بطلب الاعتراض على أن لا يكون من أعضاء اللجنة المكلفة بالتفتيش على الأعمال، ومندوب عن الجمعيات ذات العلاقة.

بينما الفقرة (ب) لنفس المادة، نصت على أن تتولى اللجنة دراسة طلبات الاعتراض المقدمة إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في الاعتراض المقدم لها والتحقق من سلامة أعمال الرقابة والتفتيش ومشروعيتها، ويحق لها في سبيل ذلك: الاطلاع على الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة، وطلب تزويدها بأي وثائق وبيانات إضافية لازمة للفصل في طلب الاعتراض من جهة التفتيش أو من مقدم الطلب أو أي جهة معنية أخرى.

وكذلك دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع طلب الاعتراض للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت، ودعوة القائم على المنشأة السياحية والفندقية لتوضيح طلب الاعتراض أو تقديم أية معلومات أو ملاحظات، والاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية وإدارة التفتيش والمفتش ومقدم الطلب عن أي أمر أو معلومات تتعلق بطلب الاعتراض على أن يجري تحديد مدة زمنية لذلك لتتمكن اللجنة من إصدار قرارها.

أما الفقرة (ج)، نصت على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه عند تقديم أي طلب اعتراض أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم.

ونصت الفقرة (د)، على الجهة المرجعية التنظيمية توفير التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة مندوبها في اجتماعات اللجنة، كما نصت الفقرة (ه) على أنه إذا تغيب المندوب المسمى عن الجهة المرجعية التنظيمية المعنية بموضوع طلب الاعتراض فعلى رئيس اللجنة إرسال الاعتراض إلى الجهة المرجعية التنظيمية فور انتهاء الاجتماع للنظر في الاعتراض وإعلامهم خطياً بتغيب مندوبها.

كذلك نصت الفقرة (و)، على أنه يفقد عضو اللجنة عضويته فيها إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متفرقة أو متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة وعلى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية تسمية بديل عنه، كما تضمنت الفقرة (ز)، بأنه تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ونصت المادة (4) الفقرة (أ)، على أنه يقدم طلب الاعتراض إلى ديوان الوزارة من قبل القائم على المنشأة السياحية والفندقية أو من يفوضه خطياً خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق به الوثائق التالية عند تقديمه، أولاً: صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر لمقدم الطلب، ثانياً: تفويضاً خطياً في حال كان الاعتراض من غير القائم على المنشأة السياحية والفندقية معززاً بختم المصادقة على صحة التوقيع من البنك، ثالثا: شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة والموافقة الصادرة عن الوزارة، رابعاً: أي بيانات أو وثائق أو عينات أو مواد أو صور معززة لموضوع الاعتراض يرغب مقدم الطلب إرفاقها.

أما الفقرة (ب) لنفس المادة، فنصت على أنه يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ورقياً أو إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونصت المادة (5) الفقرة (أ)، ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقم متسلسل وفقاً لتاريخ تقديمه، أما الفقرة (ب) فنصت على أن ديوان الوزارة يورد الطلبات الخاصة بالاعتراض إلى مقرر اللجنة إلكترونياً ليقوم بتسجيلها في السجل، فيما نصت الفقرة (ج) على أنه يتحقق مقرر اللجنة من اكتمال البيانات جميعها وتوفر الوثائق في الطلب قبل تسجيله في السجل، في حين نصت الفقرة (د)، على أنه يعطى مقدم الطلب إشعار بالاستلام يتضمن رقم معاملة طلب الاعتراض والوثائق المطلوب استكمالها في حالة النقص.

ونصت المادة (6) الفقرة (أ) على أنه تجري مراجعة طلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية