علق مصدر داخل النادي الأهلي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بعد إقراره من مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب والذي يشهد 56 تعديلًا في مواده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «هناك العديد من علامات التعجب على ما يُثار حاليًا حول تعديلات قانون الرياضة».

وأضاف: «لماذا لم يقم وزير الشباب والرياضة بطرح التعديلات المقترحة في حوار مجتمعي موسع مع الاستعانة بالقامات القانونية والرياضية الكبيرة؟».

وتسائل: «أين دور الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية المختلفة من هذه التعديلات؟ لماذا تم تعمد تجاهلها وعدم الرغبة في إشراكها والإطلاع على رؤياها وأفكارها رغم كونها الطرف الأصلي في هذه العملية الإجرائية لتنظيم شؤونها».

وتابع: «تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء أشار إلى نقطة خطيرة وهي مخالفة وزارة الرياضة في بنود التعديل التي أرسلتها لمجلس الوزراء لما تم التوافق عليه مع ممثلي وزارة العدل»، مضيفًا: «تقرير الهيئة شدد على إن عدد من التعديلات تثير الشبهات لمخالفتها المادة 84 بالدستور والتي تنص على تنظيم شؤون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم