ويواجه أكثر من ثلث الأوروبيين عوائق كبيرة تحول دون تحقيق الحراك الاجتماعي، مما ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف، ويؤدي إلى انخفاض إنتاجية القوى العاملة، ويحدّ من فرص النمو المهني، مقارنةً بأقرانهم من خلفيات أكثر ثراءً.

ومع التغيرات الديموغرافية التي تشهدها أوروبا، وتقدم سكانها في العمر، تتزايد الحاجة إلى مهارات جديدة داخل سوق العمل. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المهرة المتاحين لمواكبة هذه الاحتياجات آخذ في التناقص بوتيرة متسارعة.

وفي هذا السياق، تكشف دراسة حديثة أجرتها "ماكنزي" أن تعزيز الحراك الاجتماعي يمكن أن يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية بنسبة تتراوح بين 3% و9%، كما يمكن أن يساعد في سد فجوة المهارات المتوقعة بحلول عام 2030، دون الحاجة إلى استثمارات إضافية في التدريب أو إعادة التأهيل.

ويوضح التقرير أن "الحراك الاجتماعي ليس مجرد خطوة إضافية في مسار الإدماج، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا على المدى الطويل."

وللوصول إلى هذه النتائج، استند البحث إلى تحليل معمّق للبيانات المتاحة، سواء المنشورة أو غير المنشورة، من مسح القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي الذي أجراه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. كما شمل استطلاعًا لآراء أكثر من 3000 عامل في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ينتمون إلى خلفيات مهنية واجتماعية متنوعة، بهدف تقديم صورة أوضح عن واقع الحراك الاجتماعي في القارة.

البطالة والفجوة في سوق العمل

يواجه العمال المنتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة معدلات بطالة أعلى ([link]) مقارنةً بأقرانهم من خلفيات أكثر ثراءً ([link]). ولا تقتصر الفجوة على معدلات البطالة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى طول فترة التعطل عن العمل، حيث يقضي هؤلاء العمال في المتوسط خمسة أشهر إضافية خارج سوق العمل مقارنةً بنظرائهم من الفئات الأكثر ثراءً.

ولا تقتصر الفوارق على المدة فحسب، بل تشمل أيضًا الأسباب التي تؤدي إلى البطالة. فالعمال من ذوي الدخل المنخفض أكثر عرضة للفصل من العمل، وأقل احتمالًا لترك وظائفهم من أجل متابعة التعليم أو التدريب، وهي عوامل غالبًا ما تساهم في تحقيق التقدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز