أدى إعلان دونالد ترمب الشامل عن الرسوم الجمركية إلى تسابق القادة الأجانب لعقد اتفاقيات مع الرئيس الأميركي لتخفيض الرسوم المفروضة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة. لكن إطار التفاوض قد يكون أضيق مما يعتقدون.

يرجع ذلك إلى أن أوامر ترمب فرضت حداً أدنى قدره 10% على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية عنصراً أساسياً للحفاظ على نزاهة مبادرة الرئيس التجارية.

كما تم تخصيص رسوم أعلى بكثير لعشرات الدول لمعالجة اختلالات الميزان التجاري، إلا أن ترمب ومستشاريه وصفوا النسبة الأساسية البالغة 10% بأنها ضرورية لمنع التحايل.

وبينما استوعب العالم حجم الصدمة الاقتصادية لإعلان ترمب، تراجعت الأسواق العالمية بشدة، مما زاد الارتباك بين القادة الأجانب والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الذين يسعون لإبرام صفقات. في المقابل، أرسل بعض أفراد فريق ترمب رسائل متضاربة حول مدى استعداده للتفاوض، مما فاقم حالة الغموض.

وقال ترمب للصحفيين يوم الخميس في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى فلوريدا: "العالم كله يريد أن يعرف، هل هناك طريقة لعقد صفقة؟ لقد استغلونا لسنوات طويلة جداً. لسنوات عديدة، كنا في الجانب الخاسر. وسأقول لكم شيئاً، أعتقد أن الأمر سيكون مذهلاً".

فتح باب التحايل

ووفقاً لمسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية، فإن التخلي عن الحد الأدنى للرسوم البالغ 10% لأي دولة قد يفتح الباب أمام التحايل، حيث يمكن إعادة توجيه الصادرات عبر دول ذات رسوم أقل لتجنب التعريفات الأميركية.

في إطار تعليقه على الرسوم الجمركية خلال حدث في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، أكد دونالد ترمب أن النسبة الأساسية "ستكون على عاتق الدول الأخرى للمساعدة في إعادة بناء اقتصادنا ومنع التحايل".

نتيجة لذلك، يُتوقع أن تتركز فرص التفاوض على الرسوم التبادلية الأعلى التي ستُفرض على حوالي 60 دولة. ومن المرجح أن تتركز المفاوضات على هذه الرسوم التي يتم حسابها أساساً بناءً على العجز التجاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قد يمثل ذلك ضربة للملكة المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين الذين يأملون في تخفيض رسومهم الجمركية البالغة 10%. كما أظهرت التعليقات الأولية من بعض الدول التي تواجه رسوماً أعلى، مثل تايلاندا واليابان، استعدادها للرد وتقديم تنازلات على أمل أن يخفف عنهم ترمب الرسوم.

رسائل متناقضة

وفي مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، قدم كبار المسؤولين ومستشاري ترمب رسائل متناقضة بشأن معايير المفاوضات المحتملة، مما يعكس الفوضى التي تميز إطلاق هذه الرسوم.

وقال وزير التجارة، هوارد لوتنيك، يوم الخميس على قناة "سي إن إن": "لن يتراجع عن قراره. هذه هي إعادة ترتيب التجارة العالمية".

قال لوتنيك إن ترمب منفتح على المحادثات مع دول أخرى، لكنه أضاف أن الصفقات ممكنة "فقط إذا كانت هذه الدول قادرة على تغيير كل شيء عن نفسها، وهو ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg