في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل موظفي الحكومة، أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بصرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه القرارات وأثرها المتوقع على الموظفين.

تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لتبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للموظفين في وقت أبكر. وقد خُصصت خمسة أيام لعملية الصرف، تمتد حتى يوم الجمعة 25 أبريل، لضمان سلاسة العملية وتجنب الازدحام.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما يتيح للموظفين خيارات مرنة لاستلام رواتبهم.

وفي دعوة لتسهيل العملية، ناشدت الوزارة العاملين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة طوال اليوم بدءًا من الموعد المحدد. كما خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في وقت سابق، وهو ما يعكس التزام الوزارة بضمان حصول الجميع على حقوقهم المالية.

زيادة الحد الأدنى للأجور| دعم مالي مرتقب

لم تكتفِ الوزارة بتبكير مواعيد الصرف، بل كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطة طموحة لزيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.

والأبرز في هذه الخطة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة تهدف إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد