تباطأ نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال مارس الماضي، وسط استمرار تراجع الطلبيات الجديدة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الجمعة.

وحسب البيانات، تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى مستويات 54 نقطة في مارس الماضي، من 55 في فبراير، بما يمثل أبطأ وتيرة للنمو منذ سبتمبر 2024، وهي أعلى من المستوى المحايد «50 نقطة» ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.

وأشارت البيانات، إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح، ما شمل رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من 7 أعوام، وجاء ذلك رغم تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ويعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأشارت كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب.

وفي ظل إشارة الشركات أيضاً إلى المنافسة القوية والنمو الطفيف في طلبات التصدير الجديدة، كان ارتفاع المبيعات في شهر مارس هو الأضعف منذ أكتوبر 2024.

وزاد نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر مارس، وإن كان بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر.

ووفق الشركات المشمولة بالدراسة، شهدت 27% من الشركات المشاركة في الاستبيان زيادة في النشاط خلال الشهر، بينما أفادت 8% منها بوجود انخفاض.

الطاقة الإنتاجية

أسهم تباطؤ معدل نمو الطلب نسبياً في الحد من الضغوط على الطاقة الإنتاجية، لكن الشركات في الإمارات استمرت في تسليط الضوء على الارتفاع الحاد في حجم الأعمال غير المنجزة.

وواصلت الشركات توجيه الموارد إلى أنشطة المشتريات في محاولة للتخفيف من تراكم الأعمال المتأخرة.

وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ست سنوات.

ويعد الانخفاض المتزامن في إجمالي المخزون دليلاً إضافياً على زيادة متطلبات الإنتاج.

معدل التوظيف

جاء نمو العمالة ضعيفاً خلال مارس، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته في نحو 3 أعوام، حيث أبقت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة في اللجنة على أعداد الموظفين كما هي دون تغيير.

كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج المتوسطة بوتيرة معتدلة في نهاية الربع الأول. وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى ارتفاع تكاليف المواد؛ بسبب زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، في حين أفاد آخرون بانخفاض أسعار النقل، واستمرت تكاليف الرواتب في الارتفاع؛ بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.

وصعدت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، وكان معدل التضخم سريعاً على نحو غير مسبوق، وكان الأسرع في أكثر من 7 أعوام.

قال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركيت»، ديفد أوين، إن الجهود تزايدت للتغلب على العقبات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية في مارس، حيث اشترت الشركات مستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة لمحاولة تصفية الأعمال المتراكمة لديها.

مؤشر دبي

تراجع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر مسجلاً 53.2 نقطة في شهر مارس، من 54.3 نقطة في فبراير الماضي.

وارتفعت الطلبات الجديدة بشكل حاد، لكن معدل التوسع كان أضعف بكثير مما كان، عليه في بداية العام. ودفع هذا الشركات إلى تقليص العمالة للمرة الثانية في ما يقرب 3 سنوات.

كما انخفض معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في عام واحد، وفي المقابل، ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر فبراير.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس