تسعى وزارة المالية المصرية إلى تطبيق نموذج ضريبي فعال يجذب الاستثمارات، ويبث المزيد من الثقة بين الممول والوزارة، وفق تصريحات، مساعد وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، رامي يوسف.
وأوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للانطلاق بمنظومتها الضريبية نحو آفاق العالمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم بتعزيز مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
التحول الرقمي
أضاف أن وزارة المالية تطور البنية المؤسسية والإدارية للمنظومة الضريبية من خلال تطبيق أحدث نظم التحول الرقمي، مع الحرص على دمج التكنولوجيا المتقدمة بمختلف مراحل العمليات الضريبية، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والدقة والكفاءة.
ولفت إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تتضمن رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالمصلحة، من خلال تنظيم برامج تدريبية متقدمة تستند إلى التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن التطوير المؤسسي لا يقتصر فقط على النواحي التكنولوجية، بل يشمل أيضاً بناء قدرات العاملين، وتحديث التشريعات بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
وأكد إدراك مصر لأهمية وجود نظام ضريبي عادل وفعال يعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مع تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات أفضل للممولين.
الحوكمة الرشيدة
أشار مساعد وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إلى أن التجربة المصرية في إصلاح المنظومة الضريبية تحظى باهتمام مؤسسات دولية، مثل «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، وهو ما يعكس نجاح الخطوات المتخذة حتى الآن، ويدفع باتجاه الاستمرار في هذا المسار الطموح.
ولفت رامي يوسف، إلى التأكيد على سعي الوزارة لتكون المنظومة الضريبية في مصر نموذجاً يحتذى به في المنطقة، عبر الاعتماد على معايير الحوكمة الرشيدة، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم بدعم أهداف التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
