يسجل للحكومة حسن إدارة العلاقة مع القطاع الخاص، ليصب ذلك مؤخرا في إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة لأبناء وبنات الوطن، وتحديدا في قطاعي التعليم والصحة، اللذين يشكلان معا أساس نهضة الشعوب في العالم.

الأمر لا يقف عند إعلان البنوك الأردنية، وضمن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم الممتد على المدى المتوسط لثلاث سنوات، دعمها مؤخرا بنحو 90 مليون دينار "لبناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف محافظات المملكة وفق أفضل المعايير العالمية"، فها هي شركة الفوسفات الأردنية تمضي على نفس النهج وتعلن "تخصيص 40 مليون دينار" لنفس الغاية. كما تأتي شركة مصفاة البترول الأردنية للمساهمة أيضا عبر "تخصيص 5 % من إجمالي أرباح الشركة السنوية".

نحن أمام نهج حميد تتناغم وتتعاون فيه الحكومة والقطاع الخاص فيما يصب في خدمة المواطن، عبر تعزيز الخدمات المقدمة له، والتي لها تأثير مباشر على حياته اليومية. وإذا ما استمر الجهد بنفس الوتيرة، فقد نصل إلى نصف مليار دينار أو أكثر سيسهم بقوة في إحداث الفارق الإيجابي في حياة الناس، خصوصا إذا ما ساهمت كبرى القطاعات، ومنها شركات الأدوية والاتصالات والطاقة والمعادن، في الأمر. كما يمكن فتح المجال لرجال الأعمال الأردنيين المغتربين، وحتى القطاع الخاص العربي والعالمي المستثمر في الأردن للمساهمة بذلك.

من المهم الإشارة إلى ما قاله رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، مؤخرا من "أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية.. وأنها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية