أثار قرار جهاز الأمن الداخلي في ليبيا بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي.

وعبر السفراء عن قلق بالغ مما وصفوه بـ"حملة قمع متواصلة" تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي الليبي أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين، محذرين من أن المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها.

وتطالب الرسالة بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات.

في المقابل، أعلن جهاز الأمن الداخلي أن قرار إغلاق مكاتب بعض المنظمات جاء بعد رصد أنشطة مشبوهة تمس السيادة الوطنية وتستغل الوضع الأمني المتدهور في البلاد.

وأكد الجهاز في مؤتمر صحفي سابق، أن تحقيقاته أظهرت تورط بعض المنظمات في دعم "فكر الإلحاد" تحت غطاء شعارات حقوق الإنسان والحريات الفردية، إضافة إلى ضلوع أخرى في عمليات توطين غير قانوني للمهاجرين، وتهريب أموال عبر قنوات الإغاثة.

وأشار الجهاز إلى أن منظمة "أرض الإنسان" الإيطالية كانت من بين المنظمات المتورطة في مشاريع توطين المهاجرين، بينما اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" الفرنسية بتدريب أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن في مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية ودون علم الجهات الصحية الرسمية.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم