وسط الأخبار الصاخبة التي تصدر من واشنطن، يبرز خبر لم ينل القدر الكافي من الاهتمام: الولايات المتحدة تسير نحو أزمة مالية محتملة. هذه الإشارة الواضحة التي أظهرتها التوقعات طويلة الأجل لمكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بعد تحديثها في الآونة الأخيرة. ما لم يغير الكونغرس مساره، سيأتي وقت مواجهة العواقب، وسيكون الوضع قاسياً.

وفق التفاصيل التي أوضحها مكتب الميزانية، فقد خرج عجز الإنفاق عن السيطرة بشكل غير مسبوق، واللوم يقع على كلا الحزبين، وعلى البيت الأبيض والكونغرس أيضاً. ويجب على الجميع أن يتذكروا أن إقبال المستثمرين على السندات الحكومية الأميركية له حدوده.

حالياً، يبلغ إجمالي إنفاق الحكومة الفيدرالية نحو 7 تريليونات دولار، بينما لا تتجاوز الإيرادات الضريبية السنوية 5 تريليونات دولار، ما يعني عجزاً يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد هذا المعدل مرتفعاً ومثيراً للقلق، خصوصاً في ظل اقتراب الاقتصاد الأميركي من مستويات التوظيف الكامل.

عجز الموازنة مستمر

يتوقع مكتب الميزانية أن يبقى الاقتراض العام عند مستوياته المرتفعة الحالية أو يتجاوزها خلال العقود المقبلة. ومع افتراض عدم وقوع ركود، سيرتفع الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويبلغ 118% بحلول 2035، ليستمر بالتصاعد بعد ذلك.

ويحذر المكتب من أن تجاهل تقليص العجز يفاقم المخاطر المالية، مؤكداً أن الكونغرس مطالب بجعل خفض العجز أولوية قصوى. لكن الواقع يشير إلى توجهات مغايرة، إذ يناقش الجمهوريون حالياً سبل رفع سقف الاقتراض، بل ويبحثون تخفيضات ضريبية إضافية، بدلاً من التوجه إلى معالجات جذرية للعجز.

وتحظى أحكام "قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017"، المقرر أن تنتهي صلاحيتها مع نهاية العام الجاري، بدعم واسع لتمديدها. ووفقاً لحسابات مكتب الميزانية، فإن الإبقاء على هذا القانون بكامل مواده سيضيف نحو 5 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، و40 تريليون دولار إضافية خلال 30 عاماً. ما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستتجاوز 200% خلال العقود الثلاثة المقبلة، في حال استمرار السياسات الحالية دون تعديلات.

الإجراءات الحالية لا تكفي

إن رفع الرسوم الجمركية لن يكون حلاً فعالاً لمعالجة العجز المالي، بل قد يفاقم الوضع. فمثل هذه الرسوم تُضعف النشاط التجاري وتحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg