سرايا - تُعد كاميرات المرور في الأردن، المُستخدمة لرصد مخالفات مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو عدم ارتداء حزام الأمان، محور نقاش قانوني وشعبي متزايد حول مدى توافقها مع قوانين حماية الخصوصية والدستور الأردني. فيما تُشكل هذه التقنية أداة فعّالة لتعزيز السلامة المرورية وفق رأي الجهات الرسمية، يرى منتقدون أنها قد تتجاوز حدود الحرية الشخصية، خاصة عندما تتعدى مهمتها لتشمل التقاط صور داخل السيارات.

يستمد استخدام كاميرات المرور شرعيته من قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته. تنص المادة (38) على أن لإدارة السير صلاحية استخدام الوسائل التقنية، مثل الكاميرات وأجهزة الرادار، لضبط المخالفات المرورية. كما تُلزم المادة (27) السائقين بارتداء حزام الأمان وتحظر استخدام الهاتف أثناء القيادة، مما يجعل رصد هذه المخالفات عبر الكاميرات ضمن الإطار القانوني الممنوح للجهات المختصة.

من جهة أخرى، يُؤكد المبدأ القانوني العام أن الطرق العامة ليست أماكن يتوقع فيها الأفراد حماية خصوصية كاملة. وعليه، يُعتبر التصوير في هذه الأماكن مشروعاً طالما يهدف إلى إنفاذ القانون، وهو توجه يتماشى مع العديد من الأنظمة القانونية العالمية التي تميز بين الأماكن العامة والخاصة.

يدعم هذا الإطار قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، الذي يحظر التصوير أو التسجيل في الأماكن الخاصة دون موافقة، لكنه لا يشمل كاميرات المرور الحكومية المُخصصة لمراقبة الامتثال للقوانين في الطرق العامة. كذلك، تنص المادة (18) من الدستور الأردني على حماية سرية الاتصالات والمراسلات، دون أن تمنع استخدام وسائل المراقبة في الأماكن العامة لأغراض مشروعة مثل السلامة العامة، وهو ما ينسجم مع توجه القضاء الأردني الداعم للحد من الحوادث المرورية.

بينما يحظى استخدام الكاميرات لرصد المخالفات الخارجية، كالسرعة الزائدة أو التجاوز غير القانوني، بقبول قانوني واسع، يثير التصوير داخل السيارات جدلاً كبيراً. يرى منتقدون أن السيارة تُعامل قانوناً كمساحة خاصة، مشابهة للمنزل، ولا يجوز التدخل فيها إلا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام وفقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه