في خطوة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، أعلن الرئيس ترمب عن تعريفات جمركية جديدة في رئاسته الثانية، يهدف ظاهرياً إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ ذروته في السنوات الأخيرة، لكن وراء هذا القرار سؤال اقتصادي أعمق، هل سيظل العالم متشابكاً عبر جسور التجارة الحرة التي شيدها النظام الليبرالي على مدى عقود، أم أننا نشهد بداية تفكك هذا النسيج الذي أصبح أساس الرفاهية العالمية؟
تُعد هذه التعريفات سلاحاً إستراتيجياً لاستعادة الهيمنة الأمريكية في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية، تعتمد واشنطن على سوق استهلاكية ضخمة بقيمة 16.3 تريليون دولار سنوياً، وهيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية بنسبة 62% من احتياطيات العالم، ما يمنحها نفوذاً لا يضاهى، لكن الهيمنة ليست مجرد أرقام، بل تتطلب إجبار الدول على إعادة التفاوض على قواعد اللعبة التجارية، سواء كانت كبيرة كالصين أو صغيرة كفيتنام التي واجهت رسوما بنسبة 46%.
يهدف ترمب إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكن الواقع يكشف ثمناً باهظاً، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. تاريخياً أثبتت تعريفات "سموت-هاولي" في 1930 أن الحمائية قد تكون قنبلة موقوتة، إذ تسببت في انهيار التجارة العالمية بنسبة 66% خلال عامين، ما فاقم الكساد الكبير وأغرق ملايين الأسر في البؤس، هل يمكن أن تتكرر هذه المأساة؟
في المقابل، تمتلك الصين احتياطيات نقدية تبلغ 3.25 تريليون دولار، تمنحها مرونة لتخفيض قيمة اليوان وتوجيه 20% من صادراتها إلى آسيا وإفريقيا عبر "الحزام والطريق"، التي تربط 65% من سكان العالم بشبكة اقتصادية تتحدى التعريفات الأمريكية، لكن واشنطن ليست بلا رد، فقد استخدمت عقوبات على شركات مثل "هواوي" لتعطيل هذه المبادرات، معززة سيطرتها على سلاسل التكنولوجيا، ولا تقتصر التأثيرات على الصين، فالهند.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
