عندما وجَّه الرئيس دونالد ترامب تهديداً لكولومبيا بفرض تعرفات جمركية جديدة وقيود على التأشيرات خلال أيامه الأولى في منصبه، لم تضع بكين الفرصة. وبينما كانت الأزمة تتكشف بين البلدين، نشر السفير الصيني في كولومبيا رسالة واضحة على منصة «إكس»: «نحن في أفضل لحظة في علاقاتنا بين الصين وكولومبيا خلال الـ 45 عاماً الماضية».

لقد حاول وزير الخارجية، ماركو روبيو، خلال جولته في خمس دول بأميركا اللاتينية في فبراير الماضي، تقديم نهج ترامب الناشئ تجاه نصف الكرة الغربي على أنه سياسة «أميركا أولاً» الخارجية. ولكن قائمة ترامب الطويلة والمتزايدة من الإجراءات قصيرة النظر، قوضت بالفعل هذا الجهد الدبلوماسي المبكر، وخلقت فرصة في المنطقة لمنافسي أميركا، وأبرزهم الصين.

تشمل هذه الإجراءات فرض تعرفات جمركية على الألمنيوم والصلب، وتهديدات بفرض تعريفات على جيراننا في أميركا الشمالية، وتجميد المساعدات الخارجية، وأجندة تركز على الترحيل، ومطالبات إقليمية غير منطقية. ومع استمرار ترامب في هذه السياسة تستعد بكين لملء الفراغ.

على مدى الـ 25 عاماً الماضية، نمت الروابط الاقتصادية للصين مع أميركا اللاتينية بوتيرة ملحوظة. ففي عام 2000، كانت الصين تحتل المرتبة السابعة كأكبر سوق تصدير للمنطقة. واليوم، أصبحت الصين الشريك التجاري الثاني لأميركا اللاتينية ككل، بعد الولايات المتحدة فقط. وارتفعت صادرات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى الصين إلى حوالي 208 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بـ 112 مليار دولار في عام 2013.

في الوقت نفسه، أثبت نهج بكين في تمويل البنية التحتية من دون شروط، وتمويل مشاريع بناء مفيدة سياسياً في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، أنه جذاب للغاية: فقد قامت الصين ببناء مكتبة حديثة بقيمة 54 مليون دولار في السلفادور، إضافة إلى ملاعب الكريكيت وكرة القدم في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الوسطى، من بين العديد من المشاريع الأخرى. لكن للأسف، كما هو الحال في أفريقيا، غالباً ما تتجاهل مشاريع البناء الصينية في أميركا اللاتينية حقوق العمال والمعايير البيئية المحلية.

في غضون شهر بالكاد، تمكن ترامب من إرباك علاقات الولايات المتحدة مع بعض أقرب حلفائنا التاريخيين، بل وفتح الباب أمام بكين. فالتعرفات الجمركية التي اقترحها بنسبة 25% على المكسيك وكندا، والتي تم تأجيلها حالياً، لن تضر فقط بالمستهلكين في جميع أنحاء أميركا الشمالية، ولكنها ستوفر أيضاً فرصة للصين لتقديم نفسها كشريك اقتصادي أكثر موثوقية في المنطقة.

إن نهج الإدارة في خفض المساعدات الخارجية التي بلغت في عام 2023 أكثر من 2 مليار دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية وحدهما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لن يرسل فقط إشارة إلى جيراننا بأن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها، بل سيعرض أمننا القومي للخطر أيضاً.

ففي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية