قرار الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة مختلفة على معظم دول العالم، و20 بالمائة على الأردن، يشكل ضربة قوية وموجعة للصادرات الأردنية، فهذا القرار لم يراعِ العلاقة التاريخية ولا التحالف الإستراتيجي بين البلدين، ولا حتى الاتفاقيات الموقعة بينهما مثل اتفاقية "التجارة الحرة" والشراكة الإستراتيجية، فالإدارة الأميركية تنظر إلى مصلحتها الاقتصادية فقط، متجاهلة تأثير هذه الرسوم على شركائها وحلفائها.

إن فرض هذه الرسوم الجمركية، والذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كجزء من حملة لإطلاق "عصر ذهبي" للولايات المتحدة، يتجاهل عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وأميركا، فالولايات المتحدة ليست مجرد شريك اقتصادي للأردن، بل هي الداعم الأكبر والأكثر للاقتصاد الأردني، حيث تُقدم الولايات المتحدة وحدها حوالي 600 مليون دينار من أصل 739 مليون دولار تتلقاها الموازنة كمساعدات، وهي جزء أساسي من المساعدات السنوية والبالغة 1.45 مليار دولار، بالإضافة إلى مساعدات استثنائية تُمنح بشكل دوري.

في ظل الجمود العربي وتراجع الدعم الاقتصادي للأردن من الدول العربية، تظل الولايات المتحدة الشريان الرئيسي للمساعدات المقدمة للأردن، فالدعم العربي للأردن يكاد يكون في حالة جمود مقارنة بالدعم الأميركي المستمر والمتواصل، وهذه الحقيقة تجعل من الضروري الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي.

في مواجهة هذا القرار الجمركي الذي طال الأصدقاء والحلفاء والشركاء، نجد أن الحكومة لا تملك الكثير من الأوراق القوية، فأي تصعيد من الجانب الأردني قد يُقابل بموقف حازم من الإدارة الأميركية، مما قد يتسبب بخسائر أكبر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، لذا، يجب التفكير بحذر.

الحل الأمثل في هذه المرحلة يتطلب تبني إستراتيجية عملية تعتمد على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمستوردات الأميركية، سواء كانت ضريبية أو جمركية، إلى أدنى مستوى ممكن، كما ويجب أن تسعى الحكومة الأردنية إلى تقليل هذه الرسوم لتقترب من المعدل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية