عصام قضماني لم يمض وقت على صدور عفو عام حتى انطلقت دعوات جديدة من داخل مجلس النواب ومن خارجه لاصدار عفو عام ثان، فما هي الدوافع وهل هناك ما يدعو لذلك؟!
الداعون لعفو عام آخر لديهم مبررات ودوافع وهي من حقهم، فهم يأخذون فيما يدعون اليه الضائقة الاقتصادية والظروف وغيرها من الأسباب، لكن هل في الجهة الأخرى هناك من يرى أن مواجهة هذه الظروف هي في تفكيك اسبابها وهذا هو بالضبط ما فعلته هذه الحكومة منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها.
العفو العام يذهب في شقين الأول اقتصادي اما الثاني فهو قانوني يتعلق بجرائم محددة ارتكبت، اما الأول فقد اتخذت هذه الحكومة من الإجراءات ما يفوق العفو العام بشقه الاقتصادي اما الثاني فقد ثبت كما في كل عفو يصدر ان الردع ومنح الفرص لا يبلغ أهدافه لان عدداً كبيراً ممن افرج عنهم بموجب العفو سرعان ما يرتكبون جرائم أخرى تعود بهم إلى السجون.
الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية ليس في نيتها الاستجابة لمطالبات إصدار عفو عام جديد ليس الآن ولا في المديين المتوسط والأطول، ويجدر بالداعين لمثل هذا العفو مساندة الحكومة في اجراءاتها ذات البعد الاقتصادي للتخفيف من اثر الظروف الاقتصادية والبحث عن افكار تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو والتنمية.
نفهم ان معظم دعوات العفو العام في اسبابها اجتماعية تهدف إلى التخفيف من معاناة كثير من المخطئين وعائلاتهم بمنحهم فرصة جديدة لبدء حياة طبيعية، لكننا نفهم ايضاً ان كثيراً من هذه الدعوات ذات غياب ودوافع شعبوية.
هذه الحكومة ومنذ تسلمها مهامها اتخذت قرارات مهمة ذات اثر اقتصادي لكن اثرها الاجتماعي اكبر.
هذا ما كنا ندعو اليه بان الظروف والضغوط الاقتصادية وسببها أحداث الاقليم والحرب الاسرائيلية على غزة والضفة تحتاج الى خطوات من شأنها التخفيف من هذه الضغوط قدر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
