مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على العديد من دول العالم من بينها مصر أثيرت تساؤلات حول مصير اتفاقية "الكويز" التي تجمع بين مصر وأمريكا وإسرائيل.

وجاءت الرسوم الأمريكية الجديدة كجزء من سياسة "أمريكا أولا" لدعم الصناعة المحلية، ودفعت إلى إعادة تقييم الاتفاقيات التجارية التي تربط واشنطن بشركائها، بما في ذلك "الكويز" التي تمنح مصر إعفاءات جمركية لصادراتها من المنسوجات إلى السوق الأمريكية.

ووقعت اتفاقية "الكويز" في ديسمبر 2004 بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، كامتداد لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي بدأت مع إسرائيل والأردن في التسعينيات، بهدف أساسي تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل في إطار اتفاقية السلام (كامب ديفيد) الموقعة عام 1979، مع تقديم حافز اقتصادي لمصر يتمثل في الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية.

وتشترط الاتفاقية أن تحتوي المنتجات المصدرة على نسبة 11.7% على الأقل من المكونات الإسرائيلية، إلى جانب 35% قيمة مضافة من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، مثل مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والإسكندرية.

وتحدث خبراء واقتصاديون مصريون لـ RT عن مصير تلك الاتفاقية ومدى تأثرها بهذه السياسة الأمريكية الجديدة، وهل ستبقى محصنة أمام موجة الرسوم الجديدة؟، والتي رغم فوائدها الاقتصادية تواجه انتقادات داخلية بسبب التعاون مع إسرائيل.

فرصة ذهبية لمصر يرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علي الإدريسي، أن اتفاقية "الكويز" لن تتأثر سلبًا بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بل قد تتحول إلى فرصة ذهبية لمصر، وأن المنسوجات المصرية، التي تشكل نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 2.25 مليار دولار سنويًا، معفاة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم