ساهمت الإصلاحات التي قادها البنك المركزي في تراجع ديون مصر الخارجية بأكبر قيمة تاريخية خلال عام 2024، إذ سجل انخفاضًا بنحو 12.9 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ168.034 مليار في 2023، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عاد مستوى الدين إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن تواصل أرصدة المديونية انخفاضها خلال العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم