الرئيسية اقتصاد
xxx
الصبيحي يدق ناقوس الخطر: الضمان على مفترق خطير
عمون - نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تعليقه على حديث الدكتور عمر الرزاز وهو يستذكر لقاءه الأول بجلالة الملك عبدالله الثاني عام 2006، والتطرق لأوضاع الضمان الاجتماعي حينها.
وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "استمعت إلى حديث الدكتور عمر الرزاز وهو يستذكر لقاءه الأول بالملك عبدالله ليشرح له أوضاع الضمان والمخاطر التي يواجهها بعد شهرين فقط من تسلّمه إدارة مؤسسة الضمان في العام 2006.وأن الملك قال له؛ شو بتستنّو.؟ في إشارة إلى ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة للحفاظ على ديمومة الضمان".
وتابع: "الرزاز كان يشير إلى اهتمام جلالة الملك بموضوع الضمان باعتباره موضوعاً سيادياً، وأشار إلى نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة آنذاك التي أعطت نقاط التعادل الثلاث التالية: الأولى: نقطة تعادل الإيرادات التأمينية مع النفقات التأمينية والإدارية سنة 2016، الثانية: نقطة تعادل الإيرادات التأمينية وعوائد استثمار أموال الضمان مع نفقات التأمينية والإدارية للمؤسسة سنة 2026، الثالثة: نقطة نفاد الموجودات سنة 2036".
وأردف: "وهو ما أوجب إدخال إصلاحات جوهرية على قانون الضمان سنة 2009، وسنة 2010، وأهمها سقف الأجر الخاضع للضمان، وإلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وتغيير معامل المنفعة في معادلة احتساب راتب التقاعد، واستحداث تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، الأمر الذي نقل نقاط التعادل الثلاث وفقاً لنتائج الدراسة الإكتوارية السابعة إلى؛ 2027, 2033, 2043 بعد صدور قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن الإصلاحات الأكثر شمولاً التي تضمنها القانون رقم (1) لسنة 2014 وكان قانوناً دائماً، رفعت نقاط التعادل الثلاث وفقاً لنتائج الدراسة الإكتوارية الثامنة إلى؛ 2036, 2041, 2051، الرزاز أشار إلى مخاطر التقاعد المبكر والرواتب العالية، وهو ما تم الإشارة إليه والتحذير منه في ذلك الوقت، وما أشبه اليوم بالبارحة، لقد أشارت الدراستان الإكتواريتان الرابعة"1997" والخامسة "2002" إلى أنه (من الضروري عدم تحفيز التقاعد المبكر وتشجيع الناس على العمل حتى الوصول إلى سن التقاعد الوجوبي،
وخلصت الدراسة الإكتوارية السادسة "2007" إلى إلى أن الوضع المالي للنظام التقاعدي أسوأ في سنة (2007) مما كان عليه في دراسة (2002) بسبب الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر".
وأشار إلى ان "الضمان اليوم في وضع أكثر حرجاً مما كان عليه خلال العام 2006، وليس ثمّة مَنْ يدق ناقوس الخطر، ولقد كتبت ورفعت صوتي مراراً وتكراراً محذّراً من الإمعان في الكثير من السياسات المؤذية للضمان، والتي بدأت تترك أثراً سلبياً على المركز المالي لمؤسسة الضمان. وها أنذا أدق ناقوس الخطر، ولكن يبدو أن الجهات المعنية تصر على دسّ رؤوسها في الرمال".!
وأكمل: "اليوم يقف الضمان على مفترق صعب، وما أشار إليه الرزاز مُحذّراً في عام 2006، اجترحته الحكومات مع الأسف بما فيه حكومة الرزاز نفسه، وتتمثل في الآتي:
١) إحالات مُفرِطة قسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، وقد استنَت الحكومات سقف خدمة (30) سنة لإنهاء خدمة الموظف العام وإرغامه على التقاعد المبكر، لا بل أنهت خدمات الآلاف ممن استكملوا شروط التقاعد المبكر وبعضهم لم يكمل (25) سنة اشتراكاً بالضمان. وقد اتخذ هذا القرار بتاريخ 23-1-2020 أي في عهد حكومة الرزاز.!!!
٢) تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم، مع منحهم مزايا ومنافع تقاعدية أفضل.
٣) الدخول في الاشتراك الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للشباب دون سن الثلاثين العاملين في المنشآت في كافة القطاعات الاقتصادية الخاصة.
٤) الاقتراض الحكومي المفرِط من أموال الضمان على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات عامة والتي تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان.
٥) إلغاء إزدواجية الاشتراك للمؤمّن عليهم لأربع سنوات مما أضرّ كثيراً بالمركز المالي للضمان.
٦) إنفاقات جائرة من أموال الضمان على برامج الجائحة:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
