دعت غرفة تجارة عمان الحكومة الأردنية إلى إلغاء التعريفات الجمركية على السيارات الأميركية، بعد فرض الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الأردن بنسبة 20%.

وتشكل الولايات المتحدة إحدى أكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث تستحوذ على نحو 25% من إجمالي الصادرات الأردنية، ما يجعل هذا القرار مصدر قلق واسع في الأوساط الاقتصادية، خصوصاً مع تأثر القطاعات الأكثر تصديراً كالألبسة والأدوية والمحياكات.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في بيان، اليوم، «إن الحكومة الأردنية مطالبة وبسرعة بإلغاء الضرائب على السيارات الأميركية، حتى لا تبقى ذريعة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض جمارك على صادراتنا إلى الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف «لا أعتقد أن الأثر المالي في حال تم ذلك سيكون كبيراً مقابل الفائدة التي سنجنيها من استمرار دخول صادراتنا للسوق الأميركية بدون جمارك».

اتفاقية التجارة الحرة

وأكد أن لا رسوم جمركية تُفْرَض على سلع أميركية أخرى؛ بسبب وجود اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وتُعد اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي وُقّعت عام 2001، أول اتفاقية من نوعها بين أميركا ودولة عربية، وكان من المفترض أن توفر حماية للمنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية مفاجئة. إلا أن قرار ترامب الأخير أثار تساؤلات حول مدى التزام واشنطن ببنود الاتفاقية، حيث يرى وزير الصناعة والتجارة الأردني الأسبق، محمد الحلايقة، أن فرض هذه الرسوم يشكل خرقاً واضحاً للاتفاقية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن ضريبة المبيعات وجدت بقانون، ولا يمكن استثناء دولة دون أخرى منها، ولا تستطيع الحكومة إعفاء المنتج المحلي منها وإبقاءها على المستورد.

تراجع حاد في بورصة عمان

على صعيد متصل، أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 2.07% إلى مستوى النقطة 2545.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2805 صفقات. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 60 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 18 شركة أخرى.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس