الرئيسية شرق وغرب

xxx

مسودة نظام لإنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة

عمون - نشر موقع ديوان التشريع والرأي مسودة نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

وتظهر المسودة أن إنشاء مراكز الخدمات الحكومية الشاملة يأتي بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وتعرف مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بأنها مراكز متخصصة في تقديم خدمات حكوميّة متكاملة ومتنوعة بشكل مباشر لمتلقي الخدمة باختلاف فئاتهم ضمن سقف واحد بهدف تحسين تجربة المواطن وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة محورها المواطن.

وتاليا نص مسودة النظام كاملا:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

الهيئة: هيئة الخدمة والإدارة العامة.

الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الوحدة: الوحدة التنظيمية المعنية بإدارة وتنسيق جهود التحول الرقمي والتي ترتبط برئاسة الوزراء

المركز : مركز الخدمات الحكومية الشاملة.

الخدمات الحكومية: هي سلسلة من الأنشطة أو الإجراءات أو العمليات، التي تقوم بها الدائرة أو من ينوب عنها، لتوفير قيمة او منفعة لمتلقي الخدمة لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، او تجاوزها وتشمل جميع التفاعلات بين مقدم ومتلقي الخدمة، قبل واثناء وبعد تقديم الخدمة.

متلقي الخدمة: أي شخص يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

اتفاقيات مستوى الخدمة مع الشركاء: عقود توضح التزامات الأداء والمعايير والمؤشرات والاجراءات بين الدائرة وشركائها في تقديم الخدمات.

ميثاق تقديم الخدمة: إعلان من جانب واحد تتعهد فيه (الدائرة) أو مزود الخدمة تجاه متلقى الخدمة، تبين الدائرة فيه التزاماتها نحو المواطنين ومتلقي الخدمة، والمعايير والمؤشرات والاجراءات الذي تلتزم بها.

معايير تقديم الخدمة:مجموعة من المبادئ والقواعد والمواصفات التي تحدد مستوى جودة الخدمة التي يتوقعه متلقي الخدمة لدى طلب الحصول على الخدمات الحكومية.

مراكز الخدمات الحكومية الشاملة: مراكز متخصصة في تقديم خدمات حكوميّة متكاملة ومتنوعة بشكل مباشر لمتلقي الخدمة باختلاف فئاتهم ضمن سقف واحد بهدف تحسين تجربة المواطن وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة محورها المواطن.

السجل الوطني للخدمات الحكومية: قاعدة بيانات الكترونية توفر تفاصيل الخدمات (الوثائق المطلوبة وشروط الخدمة وإجراءات الحصول عليها) إضافة الى توفير بيانات معايير ومؤشرات أداء الخدمات واستخراج التقارير المرتبطة بالخدمات لغايات الاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات.

قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة: مجموعة من القنوات المادية والافتراضية، لتواصل متلقي الخدمة مع الدائرة، لتقديم الملاحظات أو الاقتراحات، أو طلب الاستفسارات، أو تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الأخطاء والمخالفات.

الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات الحكومية: منظومة المؤشرات الوطنية، وأبعادها، ومؤشراتها الفرعية، وأدواتها المختلفة، والتي تعنى بقياس جودة الخدمات الحكومية، ومدى امتثالها لمعايير تقديم الخدمات الحكومية.

إعادة هندسة الإجراءات: منهجية تهدف إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات داخل الدائرة بهدف تحقيق تحسينات كبيرة تزيد الكفاءة والإنتاجية في تقديم الخدمة.

المادة 3- ترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكومية على ما يلي:

إدارة وتطوير خدمات حكومية محورها المواطن بشكل خاص ومتلقي الخدمة بشكل عام.

إيجاد إطار حوكمة فعال في ادارة وتطوير الخدمات الحكومية.

التحول الرقمي في الخدمات يعد الأساس في تقديم خدمات حكومية كفؤة وفعالة.

موظفين حكوميين ممكنين ولديهم الدافع للتميز في تقديم الخدمات.

الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المحلي في مجال الخدمات الحكومية.

المادة 4- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: -

إعداد السياسات، والاستراتيجيات، والتعليمات، والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة والوحدة.

إقرار الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية.

إدارة وتطوير واستدامة الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة.

تطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تقديم وتطوير خدمات كفؤة وفعالة ومبتكرة، ووضع التعليمات والمعايير اللازمة لذلك.

هـ-تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين الدوائر الحكومية من التطبيق الفعال للأطر التنظيمية وأدوات تطوير الخدمات الحكومية.

الرقابة على تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمعايير الخاصة بالخدمات الحكومية، ومدى امتثال الدوائر لها.

دعم ثقافة التغيير والابداع والابتكار والتميز في إدارة الخدمات الحكومية.

وضع أطر الكفايات الوظيفية لشاغلي الصفوف الأمامية ومقدمي الخدمات الحكومية.

الإشراف على عملية استحداث أو إلغاء أو تحديث الخدمات في الدائرة ومؤشرات الأداء المرتبطة بها من خلال السجل الوطني للخدمات وفق المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتعاون مع الوزارة.

المادة 5- تتولى الوزارة ما يلي: -

إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة.

تطوير السياسات والأدوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية