إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية، شكل بداية لتحول جذري في السياسة التجارية الأمريكية لم نشهد لها مثيلا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

يعكس قرار الرئيس الأمريكي رؤيته لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بما يتماشى مع فهمه للمصالح الأمريكية، لكن نتيجة هذه القرارات وضعت البنوك المركزية في مواجهة تحديات معقدة تتعلق بكيفية موازنة إستراتيجياتها بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في آن واحد.

كيف ستتفاعل البنوك المركزية مع النظام الاقتصادي الجديد؟

تشمل السياسات الأمريكية الجديدة فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع الواردات، مع زيادات أكبر على بعض الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية خصوما تجاريين.

يبرر ترمب هذه السياسات بأنها ستعيد إحياء قطاع التصنيع الأمريكي، تقلص العجز التجاري، وتساعد على خفض الدين الوطني، لكن المعارضين يرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وهنا قال لـ"الاقتصادية"، النائب السابق لرئيس وحدة الاستشارات المالية في بنك إنجلترا، بول واو، إن "زيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى رفع الأسعار في الدولة التي تفرضها وتقليص النشاط الاقتصادي في الدولة المستهدفة".

أضاف، في البداية ترتفع الأسعار ما يضغط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن إذا حدث ركود اقتصادي نتيجة تراجع الطلب، فإن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفيزا وخفض أسعار الفائدة.

أما أستاذ النظم المصرفية الدكتور آرثر ناندي، فيرى أن قرارات الرئيس ترمب تضيف مزيدا من التعقيد لمشهد اقتصادي عالمي غير مستقر ومعقد بطبيعته، ما يزيد الضغوط على محافظي البنوك المركزية.

وقال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية