عصفت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دول العالم بالأسواق المالية العالمية، ومنها سوق الأسهم السعودية، التى شهدت هبوطا جماعيا اليوم ليقفد المؤشر 7.1% ما يعادل 805 نقاط وهو أكبر تراجع منذ كورونا.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، دفعت هذه التراجعات 36 شركة "14% من شركات تاسي" للتداول دون قيمتها الدفترية، منها 11 شركة (نحو الثلث) شركات عقارية وصناديق عقارية متداولة.

تضم الشركات أيضا 5 شركات بتروكيماويات و5 شركات تأمين و4 شركات أسمنت يمثلون جميعا نحو 70% من الشركات المتداولة دون قيمتها الدفترية.

يأتي استحواذ الشركات والصناديق العقارية على الحصة الأكبر ممن يتداولون دون القيمة الدفترية نتيجة تضررها بشكل خاص مع أسعار الفائدة المرتفعة الذي يوفر بديلا بعوائد ثابتة ومضمونة أكثر من العقارات، مثل الودائع البنكية والسندات.

بحكم نشاط الشركات العقارية عادة ما يكون لديها أصول مرتفعة، ما يجعل حقوق مساهميها كبيرة، وعليه تصبح قيمتها الدفترية مرتفعة، كون القيمة الدفترية هي حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم، فيما حقوق المساهمين هي الفرق بين موجودات ومطلوبات الشركات.

وتتداول الأسهم دون قيمتها الدفترية متى تراجع مكرر القيمة الدفترية إلى ما دون المرة الواحدة، وبالتالي فإن مكررات القيمة الدفترية للشركات والصناديق الـ36 المذكورة أقل من مرة واحدة، بحسب إغلاقات جلسة 6 أبريل الجاري، وهو أقل كثيرا من متوسط السوق البالغ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية