أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من القلق في أوساط المستثمرين حول تداعيات هذه الرسوم على اقتصادات وأسواق الخليج والشرق الأوسط، خصوصًا في ظل الترابط القوي مع الأسواق العالمية. فالعديد من دول الخليج، مثل الإمارات والبحرين، تُصدّر منتجات مثل الألمنيوم والحديد إلى الولايات المتحدة، وهو ما يجعل هذه الصادرات معرضة لقيود مباشرة قد تؤثر على إيراداتها ونمو صناعاتها التحويلية. كما أن أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة لتلك الرسوم قد يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على موازنات الدول المنتجة للنفط في المنطقة.

إلى جانب ذلك، قد تشهد سلاسل التوريد الإقليمية اضطرابات بسبب القيود التجارية، خاصة في ظل اعتماد بعض الصناعات في الخليج على مكونات مستوردة تُعيد تصديرها بعد التصنيع.

أيضا تراجع الدولار أو اضطراب الأسواق المالية العالمية قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات في الشرق الأوسط. ومع أن بعض دول الخليج تحاول تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، فإن التوترات التجارية العالمية تضيف تحديات جديدة أمام هذه الخطط التنموية.

يقول ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، إن النظام التجاري العالمي يشهد اليوم ما يمكن وصفه بـ"زلزال اقتصادي"، مع رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1909.

وأوضح السعيدي في مقابلة مع "العربية Business"، "قد تجاوز متوسط الرسوم المفروضة على الواردات من مختلف الدول حاجز 24%، مع تفاوت النسب بين دولة وأخرى. هذا التصعيد من شأنه أن يُلقي بظلاله السلبية ليس فقط على الاقتصاد العالمي، بل أيضًا على الاقتصاد الأميركي نفسه.

انكماش الاقتصاد العالمي

"تشير التقديرات الأولية إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 1% و2%، إلى جانب تراجع كبير في حجم التجارة العالمية. هذه الإجراءات تُعد صدمة للأسواق وللمشهد الاقتصادي الكلي، حيث بدأت مؤسسات مالية بارزة بالفعل في تعديل توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد الأميركي، وتزايد الحديث عن احتمال الدخول في حالة "ركود تضخمي". وقد يكون هذا أحد الأسباب وراء تردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في خفض أسعار الفائدة، بسبب الغموض حول تأثير هذه الرسوم على معدلات التضخم".

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعريفات الجمركية تمثل في جوهرها ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك، ما يعني تأثيرًا مباشرًا على المستهلك الأميركي، إضافة إلى سلاسل التوريد التي تعتمد بشكل كبير على السلع الوسيطة المستوردة، والتي تُستخدم في الصناعات والخدمات داخل الولايات المتحدة. نحن فقط في بداية الطريق، لكن رد الفعل العنيف الذي شهدته الأسواق المالية الأميركية والعالمية خلال الأيام الماضية يعكس المخاوف العميقة من التداعيات المحتملة.

تأثيرات على بعض صادارات دول المنطقة

ولفت السعيدي "على صعيد آخر، فإن أسعار الذهب شهدت تراجعًا مفاجئًا رغم التوترات، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى اضطرار صناديق التحوط لبيع الذهب بعد أن كانت قد راهنت على تحسن الأوضاع الاقتصادية في حال فوز ترامب. إلا أن التطورات جاءت بعكس التوقعات، ما دفع هذه الصناديق لإعادة تموضعها وبيع أصولها، ومنها الذهب".

فيما يخص المنطقة العربية، قال السعيدي إن هناك تأثيرًا مباشرًا على صادرات الألمنيوم والحديد، خصوصًا من دول مثل الإمارات والبحرين. ولكن التأثير الأعمق قد يظهر من خلال أسعار النفط، إذ أن أي تراجع في الاقتصاد العالمي سيقود حتمًا إلى انخفاض في الطلب على النفط، ما سينعكس سلبًا على أسعاره. كما أن تراجع الدولار قد يؤثر على عائدات صادرات النفط والغاز.

أما بالنسبة للصين، فرغم أن الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الأول لها، إلا أن أي تراجع عالمي سيؤثر على شركائها الرئيسيين في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وبالتالي فإن الأثر السلبي سيكون واسع النطاق.

وأوضح أنه لا يمكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق