تتعمق الأزمة الاقتصادية في الأردن يوما بعد يوم، فالتداعيات لتعليق ووقف المساعدات الأمريكية لم تظهر اثارها العميقة بعد، لان جلها دفع للأردن عن عام 2025 من اواخر العام الماضي قبل مجيء الرئيس الاميركي دونالد ترامب للبيت الابيض.

وقبل ان يحدد الأردن مساره في كيفية التعامل مع ازمة وقف المساعدات جاءت الضربة الاخرى، حين اعلن ترامب عن رسوم جمركية على البضائع الواردة لاميركا، وكان نصيب الأردن 20 %، رغم وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين عمان وواشنطن، ورغم اتفاقية المناطق المؤهلة التى وقعت بعيد «معاهدة السلام» مع اسرائيل.

حتى الآن لم تعلن الحكومة رسميا موقفها من القرار الأميركي، ولم تبلغ المجتمع الأردني مدى الضرر الواقع، وآليات التعامل معه، وحتى حجم الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة مختلف عليها، والارقام تبدو متباينة قليلا، ولكنها في حدود 3 مليارات دولار، ولتدارس الازمة دعت غرفة الصناعة الى اجتماع طارئ للمصدرين للتباحث في ابعادها، وبناء تصور للتعامل معها، والمؤكد ان الأردن سيطلب من الادارة الأميركية اعادة التفاوض على هذه الرسوم الجمركية، وان خفضت الى 10 % سيبقى لدينا هامش تنافسي محدود لإدامة تصدير صناعتنا الى السوق الأميركي.

عام 2025 سيكون عاما صعبا مثقلا في التحديات، فحرب الابادة على غزة عادت بعد فشل الرهانات ان تستمر الهدنة، ووقف اطلاق النار، وهذا يلقي بظلال مخيفة على تداعيات هذه الحرب على الأردن، ففي الجانب السياسي الامني تزيد مخاطر التهجير للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية بعد اعلانات متكررة من قادة الاحتلال الاسرائيلي عن خطوات فعلية لإعادة ضم ما تسميه ( يهودا والسامره)، وفي ظل هذه الاوضاع غير المستقرة في الاقليم تخيم هواجس الحرب الاقليمية مع ايران، والقوى المؤيدة لها في العراق، واليمن، ما لم يحدث اختراق كبير في المفاوضات الايرانية الأميركية تفضي الى تسوية سياسية، وهذا كله يلقي بتبعاته على بلادنا، واكبر الخاسرين للعام الثاني قطاع السياحة، عدا عن القطاعات الاخرى المتضررة وفي مقدمتها الآن الصناعة، والمتوقع الآن ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية