أفاد علماء كبار في "معهد أمريكان إنتربرايز" بأن صيغة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تحتوي على خطأ رياضي جسيم يؤدي إلى تضخيم المبلغ الفعلي للتعريفات المطلوبة.

وأعلن الرئيس ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية على كل الدول الأجنبية تقريبا تتراوح بين حد أدنى 10% وصولا إلى 50%، وكانت الآثار الاقتصادية دراماتيكية حيث خسر سوق الأسهم 9% من قيمته وارتفعت التوقعات باحتمال حدوث ركود.

وذكر العلماء في المعهد أن الرئيس ترامب وصف الرسوم بأنها "متبادلة" ومساوية لنصف معدل الرسوم والعوائق التجارية غير الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى، لكنها في الواقع ليست كذلك.

وأشاروا إلى أنه وحتى لو أخذت صيغة إدارة ترامب للرسوم الجمركية على محمل الجد، فإنها ارتكبت خطأ جسيما يضاعف الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الأجنبية أربعة أضعاف.

ونتيجة لذلك، فإن الرسوم الجمركية "التبادلية" التي فرضها الرئيس ترامب مُبالغ فيها بشكل كبير، كما جاء في التقرير.

وأوضح العلماء أن النسبة المئوية للرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على دولة ما تساوي العجز التجاري الأمريكي مقسوما على الواردات من تلك الدولة، مقسوما على اثنين أو 10%، أيهما أعلى، أي أنه حتى لو لم يكن هناك عجز تجاري (أو كان هناك فائض) مع دولة ما، فإنها ستخضع لرسوم دنيا قدرها 10%.

وعلى سبيل المثال، إذا استوردت الولايات المتحدة سلعا وخدمات بقيمة 100 مليون دولار بينما صدّرت 50 مليون دولار لدولة ما، فإن إدارة ترامب تدعي أن تلك الدولة تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الولايات المتحدة وستكون الرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترامب نصف ذلك أي 25%.

ووفق المعهد فإن معادلة الرسوم التي نسبت في الأصل إلى مجلس المستشارين الاقتصاديين ونشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، لا معنى لها اقتصاديا، فالعجز التجاري مع دولة ما لا يتحدد فقط بالرسوم والعوائق غير الجمركية، بل أيضا بتدفقات رأس المال الدولي، وسلاسل التوريد، والميزة النسبية، والجغرافيا، وعوامل أخرى.

ورغم أن المعادلة الفعلية للرسوم المفروضة على الولايات المتحدة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم