أظهر التقرير الأخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الزراعي حقق تقدماً ملحوظاً في النمو الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة القطاع إلى 6.9 بالمئة على مدار العام 2024 كما أنه تقدم على القطاعات بهذه النسبة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 زيادة بنسبة 8.4 بالمئة.

ويعتبر القطاع الزراعي المساهم الأول في هذا النمو، مما يعكس تطوراً كبيراً في القطاع الزراعي.

وتأتي هذه النتائج في إطار الالتزام بالرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي ودعم خطة الزراعة المستدامة التي تهدف إلى النهوض بالقطاعات النباتية والحيوانية.

كما يأتي هذا التقدم نتيجة للجهود المبذولة في دعم وتمويل القطاع، بما في ذلك دعم التعاونيات الزراعية وتنظيم المعارض الزراعية التي تسهم في تبادل الخبرات والابتكارات في المجال.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فقد شهدت زيادة غير مسبوقة، حيث تجاوزت قيمتها المليار ونصف المليار دينار في عام 2024، مقارنة بمليار ومائة مليون دينار في عام 2023، حيث كانت الزيادة 426.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية