في وقت تهوي فيه مؤشرات أسواق المال العالمية، وتسجل القطاعات الاقتصادية خسائر متلاحقة متأثرة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركائه التجاريين، لمع الذهب في عتمة أسواق تشهد ضبابية مرتفعة وحالة عدم يقين متزايدة، وتساءل البعض بشأن قدرة المعدن الأصفر على حماية المدخرات من التلاشي والحفاظ على الثروات. "الاقتصادية" توجهت إلى مجلس الذهب العالمي ليجيب عن التساؤلات.

قال لـ"الاقتصادية" مجلس الذهب العالمي الذي يتخذ في العاصمة البريطانية لندن مقرا له: إن سياسات ترمب غير المتوقعة كانت من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب إلى ما يزيد على 3 آلاف دولار للأونصة، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي تداعيات الرسوم الجمركية التي قلبت الأسواق رأسا على عقب.

وخلال الفترة التي سبقت إعلان الرسوم الجمركية، أقبل المستثمرون على الذهب بوصفه ملاذا آمنا، وسط توقعات باستمرار الاهتمام بالمعدن الأصفر، حيث تُمثل المخاطرة وعدم اليقين دافعين إستراتيجيين لزيادة الطلب من قبل مديري المحافظ الاستثمارية الذين يعدونه مكونا إستراتيجيا لموازنة مؤشرات المخاطر.

وأكد آندور نيلور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي لـ"الاقتصادية" أن الطلب على الذهب سيتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك السعر، والتوقعات الاقتصادية، ومعدلات التضخم، ومعنويات المستثمرين. وبينما قد تؤثر الأسعار المرتفعة في قطاعات معينة من الطلب، مثل المجوهرات، فإنها قد تعزز أيضًا جاذبية الذهب أصلًا إستراتيجيا، ولا سيما في أوقات عدم اليقين تاريخيًا.

وأشار إلى أن قيادة المجلس لاحظت أن ارتفاع الأسعار غالبًا ما يتزامن مع زيادة الاهتمام بالذهب لخصائصه في الحفاظ على الثروة، ولا سيما بين المستثمرين المؤسسيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية