في تطور اقتصادي مقلق، سجل الجنيه المصري، اليوم (الإثنين)، أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، إذ تجاوز سعر الصرف حاجز الـ51 جنيهًا للدولار في عدد من البنوك المصرية.

يأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب سلسلة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وسط مخاوف متزايدة من تداعياته على الأسعار ومعيشة المواطنين.

ووفقًا لتقارير اقتصادية، استقر سعر الدولار في التعاملات البنكية الرسمية عند حوالي 51.21 جنيه للشراء، بينما وصل في السوق الموازية إلى مستويات أعلى بكثير، مما يعكس الفجوة المستمرة بين السعرين الرسمي والموازي.

ويعزو المحللون هذا الهبوط إلى عوامل عدة، أبرزها نقص العملة الأجنبية، وارتفاع الطلب على الدولار لتغطية الواردات، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تفاقمت نتيجة الأزمات العالمية والمحلية.

منذ بداية العام الماضي، شهد الجنيه المصري سلسلة من التخفيضات في قيمته، إذ خسر أكثر من 60% من قوته الشرائية منذ مارس 2022.

وتزامن هذا الانخفاض مع إجراءات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل متكرر للسيطرة على التضخم،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ