قال مدير التجارة والاستثمار البريطاني في السعودية ونائب المفوض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان، بيت آشبي، إن الحراك الاستثماري الذي يشهده الاقتصاد السعودي، دفع 50 شركة بريطانية لتأسيس مقار إقليمية، مع وجود أكثر من 1300 شركة عاملة.

أضاف آشبي في حوار خاص مع "الاقتصادية"، أن هناك 50 اتفاقية بريطانية سعودية في القطاعات ذات الأولوية حفزت شراكات بـ7.7 مليار إسترليني، متوقعا أن تنمو التجارة الثنائية البالغة قيمتها أكثر من 17 مليار إسترليني بشكل أكبر في المستقبل.

أوضح أن كلا البلدين يعملان لدعم اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج، بما يسهم في زيادة التجارة 16%، وإضافة 8.6 مليار إسترليني سنويا إلى التجارة.

فيما يتعلق بشراكات الطاقة النظيفة، قال: إن قيمتها تصل إلى 7.7 مليار إسترليني، ومن المقرر أن توفر 4 آلاف وظيفة في المملكة المتحدة، مضيفا أن جميع إصدارات السندات والصكوك السعودية من خلال بورصة لندن للأوراق المالية، أُجريت برأسمال بلغ 41.8 مليار دولار في العام الماضي وحده.

وتناول المفوض البريطاني كثيرا من النقاط المتعلقة بمستقبل الاستثمارات بين البلدين ونقاط التلاقي الاقتصادية بينهما. وإلى محصلة الحوار:

كيف ترى تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمملكة المتحدة، وما الخطوات لتعزيزها مستقبلا؟

تبلغ التجارة الثنائية حاليا أكثر من 17 مليار إسترليني، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر في المستقبل، خاصة مع تمتع البلدين بعلاقة تجارية وطيدة وعميقة منذ زمن طويل، مبنية على أسس متينة وبيئة من الصداقة والاحترام المتبادل.

وتبذل الحكومتان جهودا حثيثة لتعزيز علاقاتنا التجارية وصنع فرص عمل نوعية في قطاعات جديدة في إطار رؤية 2030 والإستراتيجية الصناعية البريطانية القادمة، ويتم التشاور في ذلك مع وزير التجارة ووزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز الدكتور ماجد القصبي، اللذان يقودان الركيزة الاقتصادية والاجتماعية لمجلس الشراكة الإستراتيجية البريطاني السعودي، حيث يتم الاتفاق على جميع المبادرات الإستراتيجية.

وكجزء من ذلك، أطلقنا حملة "مستقبل واعد" في مايو 2024، وهي مبادرة مشتركة لتعزيز التجارة والسياحة والابتكار والشراكات الثقافية، تدعم الحملة الشراكات بين الشركات البريطانية والسعودية في القطاعات ذات الأولوية، على سبيل المثال دعم سلاسل توريد المعادن الحيوية في منتدى المعادن المستقبلية أو التقدم في التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر "ليب".

بالطبع، مع تقدم رؤية 2030، ستكون هناك مزيد من الفرص لنا للعمل معا، فالمملكة المتحدة رائدة عالميا في العديد من القطاعات التي ستنمو في السعودية مثل التكنولوجيا المالية، وعلوم الحياة، والقطاعات الإبداعية، والثقافة، والرياضة، والبنية التحتية، وغيرها، لذا سنرى تعميق العلاقات التجارية، ومواصلة المملكة المتحدة لعب دورها كشريك موثوق للسعودية.

ـ مع توسع السعودية في جهودها للتنويع الاقتصادي، كيف تُنسق المملكة المتحدة لدعم هذا التحول؟

تُواءم المملكة المتحدة خبراتها استراتيجيا مع أولويات رؤية 2030، مع التركيز بشكل خاص على دعم تحوّل السعودية إلى القطاعات غير النفطية. كما نُركز على الصناعات التي تتفوق فيها المملكة المتحدة، بما في ذلك الطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا النظيفة، والتصنيع المتقدم، والابتكار الرقمي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والدفاع.

ومثال على ذلك فقد أعلنت شركة Phytome Life Sciences، ومقرها المملكة المتحدة، الشهر الماضي عن جسر تعاون بين المملكة المتحدة والسعودية في مجال الابتكار والاستثمار مع هيئة البحث والتطوير والابتكار (RDIA)، لتسريع البحث والتطوير والاستثمار في الأدوية والمواد والحلول الزراعية.

وبدأت جامعاتنا في المملكة المتحدة العمل في هذا المجال، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي للأدوية الدقيقة بين الجامعة.

ـ مبادرة "المستقبل العظيم"، ما النتائج التي تحققت منها وكيف تسهم في تشكيل الشراكات؟

المبادرة كانت دليلا استثنائيا على القدرة التنافسية العالمية للشركات البريطانية والسعودية، وقد استضافت المملكة المتحدة أكثر من 450 من قادة الأعمال، وهو أكبر وأرفع وفد بريطاني إلى أي دولة منذ أكثر من عقد.

وأثمرت عن أكثر من 50 اتفاقية في القطاعات ذات الأولوية، وكان حافزا لشراكات بين البلدين تزيد قيمتها على 7.7 مليار جنيه إسترليني، ووفرت 4 آلاف فرصة عمل، التي أُعلنت خلال زيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.

ومن الأمثلة على ذلك شركة HYCAP البريطانية التي دخلت في شراكة مع شركات سعودية رائدة لاستثمار أكثر من 750 مليون جنيه إسترليني في حلول البنية التحتية للتنقل بالهيدروجين بين البلدين، ما أدى إلى تأمين أكثر من 1000 وظيفة في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

فيما تدعم المبادرة مشاركة الأعمال في المملكة المتحدة و السعودية، بما في ذلك فعاليات مصممة خصيصا مثل منتدى المهارات البريطاني السعودي في مبادرة القدرات البشرية ومعرض EDGEx التعليمي العالمي.

وهناك فعاليات إضافية ضمن المبادرة في الأفق، ونتطلع إلى دعم مزيد من الشراكات التجارية البريطانية السعودية في المستقبل.

ـ بعد هذه المبادرة، ما المعالم البارزة المقبلة في التعاون التجاري التي ينبغي للشركات مراقبتها؟

بالتأكيد هناك كثير مما نقوم به معا، ومن الأمثلة على ذلك شراكة ابتكارية جديدة، وهي المعهد الدولي المشترك للهيدروجين النظيف الذي أُعلن أخيرا، وهو اتحاد يضم جامعات سعودية وبريطانية بما في ذلك جامعة نيوكاسل، سيعمل مع شركاء الصناعة لخفض التكاليف والمخاطر المتعلقة بأحدث التقنيات لإنتاج وتخزين ونقل ودمج الهيدروجين في القطاعات الصناعية الحديثة، وتعزيز سمعة البلدين كقوى هندسية أكاديمية رائدة.

وسيواصل مجلس الشراكة الإستراتيجية تحديد مجالات جديدة للتعاون، ولا سيما في صناعات الجيل القادم التي تتوافق مع الإستراتيجيات الصناعية لكلا البلدين، علاوة على ذلك، يعمل كلا البلدين جاهدين لدعم اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج، التي ستمثل علامة فارقة في علاقاتنا التجارية بين المملكة المتحدة والسعودية.

من شأن هذا أن يزيد التجارة بين المملكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية