تؤدي اتفاقيات التجارة الحرة بين الكتل الاقتصادية حول العالم، دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي، للدول المنضوية في تلك الكتل، ولعل ذلك هو السبب الرئيسي في تسابق الدول، إما على تشكيل كتل اقتصادية، أو في أقل الأحوال الحرص على الانضمام لها، تبعاً للمعطيات والظروف المحيطة بها.

إن مدى النمو الاقتصادي للدول المشاركة في التكتلات، يكتسب زخمه من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين تلك الكتل، وفتح آفاق أوسع للأسواق فيها، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل التكنولوجيا وتحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل أكثر، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي، بين الدول المنضوية في تلك الكتل.

وغني عن القول، إن أي دولة تسعى إلى حماية صناعاتها التي تتميز فيها، وزد على ذلك إن كانت تلك الصناعات حساسة بالنسبة لتلك الدول، ولعل أوضح مثال على هذه الإجراءات، التي تتخذها الدول تجاه صناعة أشباه الموصلات، والمعادن النادرة، وكذلك تباين المواقف تجاه أمور تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وقواعد المنشأ، والقوانين العمالية، وتفاوت الرسوم والضرائب، وقدرة الدول على مواءمة متطلبات التجارة الحرة مع قوانينها المحلية، ناهيك عن ضغط جماعات المصالح في تلك الدول، في حال لم تجرِ الأمور بما يحقق مستهدفاتهم.

لهذا، لا غرابة إن تعثرت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) MERCOSUR، زهاء 25 عاماً، إذ بدأت في 1999 وصولًا إلى اتفاق مبدئي في ديسمبر الماضي، واتفاقية "سيتا" CETA بين كندا والاتحاد الأوروبي، التي لم توقع سوى في 2016، أي بعد 17 عامًا من بدء التفاوض بشأنها.

والحال هكذا، فإنه ليس من قبيل الجسارة الادعاء بأن مجلس التعاون، يبذل جهوداً ملموسة لعقد الاتفاقيات الاقتصادية، مع عديد من الكتل والاتحادات القارية والإقليمية، ومنها الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك منذ أكثر من 40 عاماً، وعلى الرغم من عدم تحقيق نتائج تستحق الإشادة، فإن ثمة فرصاً وبوادرَ تعد بمثابة ضوء في آخر النفق، وهو ما يمكن أن يجعل الصورة أكثر إشراقًا في المستقبل القريب.

لقد سعت الاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها دول مجلس التعاون فيما بينها في 2001 إلى اتخاذ خطوات متقدمة من التكامل الاقتصادي، وهو ما يحقق لها عديداً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية