على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية رأس المال، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.96 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.75 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق 26.27٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 214.57 مليار جنيه (+32.48٪ مقابل ديسمبر)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 14.36٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 73.11 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوماً بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 168.04 مليار جنيه (+26.02٪ مقابل 2023).

وساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 3.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024.

على جانب آخر، ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل إلى 3.43٪ (-3.09٪ مقابل ديسمبر 2023)، كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.349 مليار جنيه مصري (منخفضاً بنحو 618 مليون جنيه مقابل ديسمبر 2023) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.

تحقق النمو الدائم لبنك الإسكندرية من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق